“أستسخف وأسخر من ضعفه أمام الجنس وحاجاته” 

من منّا يعرف ماذا ينتظره أو ماذا سيحصل معه؟ هناك خيارات نتخذها في الحياة بملئ إرادتنا، وأخرى تُفرض علينا، فتغيّر مجرى حياتنا وتحدّد مستقبلنا ومصيرنا. هذه حالة ريم، فتاة شقراء، عيناها ملوّنتان، جميلة القوام. انغمست في عالم لم تكن تُدرك ما هو وما هي تبعاته، أرادت فقط التخلّص من والدتها وقسوتها، بعدما كانت السبب الرئيسي لعملها في الدعارة، وغوصها في هذا العالم الذي حدّد مصير حياتها.

والد سجين وأم سجّانة

تروي ريم سيرتها ، كيف كبرت، وما الذي دفعها إلى عالم الدعارة. ما إن أصبحت في سن السادسة من عمرها أرسلتها أمّها وشقيقها للعمل في المنازل والنوم في مكان عملها، حيث تعرّضت لشتى أنواع العنف والإذلال، فكانت تضرب وتنام من دون طعام، وتعذّب، فيما تأتي والدتها آخر الشهر لتقبض راتبها عنها من دون أن تحرّك ساكنًا لإخراجها من حالتها على الرغم من معرفتها بالمعاناة التي تعيشها ابنتها، كما كانت تعنّفها هي وشقيقها ليستمرّا في عملهما.

عملت ريم سنوات في الدعارة، عملت في الشوارع وفي البيوت، تزوّجت من رجل وكانت في سنّ السابعة عشرة، كان يحضّها على العمل في الدعارة ويقاسمها الأموال، أنجبت منه ابنها الوحيد، لكن سوء المعاملة التي تعرّضت لها وتعنيفها جعلاها تنفر منه وتترك ابنها وتطلقه. عندها سافرت للعمل في الخليج حيث درّت عليها هذه المهنة كثيرًا من الأموال التي صرفتها على الملابس ومستحضرات التجميل والسفر، من دون أن تفكّر بالمستقبل أو بتأمين ما يضمن لها معيشة محترمة في أيّامها اللاحقة.

وتضيف ريم: “اليوم، أهتمّ بأولاد ابني، علاقتي به شابتها كثير من المشكلات خصوصًا بعدما تركته لينمو في منزل جدّيه ووالده، ليست علاقة مثالية، نمرّ في بعض المطبّات ولكنها تمرّ. اليوم أعيش براحة نفسيّة أكبر ولكن ظروفي الماديّة لم تعد كما السابق، مصروفي “على قدّي”، لم أعد أشتري الملابس الفاخرة أو ارتاد الأماكن الفاخرة التي اعتدتها. لكن حياتي اليوم باتت أهدأ”.

ما هي التطويرات التي تعمل عليها الجمعيّة وتسعى لتحقيقها، تردّ عمّار: “هدفنا إلغاء الدعارة ولو استغرقنا وقتًا طويلًا، ويكون ذلك عبر تغيير الذهنيّات، تفعيل قانون الاتجار بالبشر الذي أقرّ عام 2011، عدم تجريم المرأة التي تعمل في الدعارة لأنها ضحية عنف واستغلال لكثير من الأسباب. المرأة التي اتخذت خيارًا مماثلًا لم تأخذه عن رضا وقناعة، بل في أغلب الأحيان بسبب حاجة ملحّة إلى المال، أو لأنها بيعت من الزوج أو الأهل، ولكن القانون يجرّمها والمجتمع ينبذها، فيما هي تتعرّض لشتى أنواع العنف والاستغلال”.

لا شكّ في أن أسباب كثيرة تدفع النساء لممارسة الدعارة، وهو ما تشرحه المساعدة الاجتماعيّة في جمعيّة “دار الأمل”، هبة أبو شقرا، لـ”النهار”: “العلاقة مع العائلة هي التي تحدّد توجّه الأولاد في الحياة، وأغلب اللواتي لجأن إلى الدعارة كن يعانين من مشكلات في منازلهن وعايشن تجارب قاسية في نطاق العائلة. أمّا أخريات فقد مارسن الدعارة بسبب سوء الوضع الاقتصادي، أو بسبب تعرّضهن لعنف في المنزل أو تعاطيهن المخدّرات، فيما هناك من يتجّهن إلى الدعارة لكسب المال وزيادة حساباتهن”.

هل للملاحقة القانونيّة فعاليّة للحدّ من انتشار الدعارة؟ تردّ أبو شقرا: “لا جدوى من الملاحقة القانونيّة، والدليل أن كثيرات يدخلن إلى السجن لأنهن كرّرن ممارسة الدعارة. فإذا كان الدافع ماديًا، ستعود المرأة إلى الدعارة لتأمين عيشها. السجن يحمل مخاطر كثيرة بسبب الظروف الصعبة وسوء المعاملة وما قد تتعرّض له أي سجينة وهو ليس حلًا”.

أمام هذا الواقع، وأمام تشعّب هذه الظاهرة وتغطّيها بأقنعة كثيرة، يبرز جدل عالميّ حول اعتبار الدعارة مهنة أم عنف ضد المرأة واستغلال لها. لكن يجمع كثيرون على أن لا تكون المرأة التي تمارس الدعارة ضحية القانون، وهناك تجارب دوليّة للحدّ من هذه الظاهرة.

النموذج السويدي الذي يحاكم الطلب وليس العرض، أي يجرّم الشاري وليس مقدّمة الخدمة، كان فعّالًا وأخذت به دول كثيرة، بعدما أثبت أن عدد الفتيات اللواتي دخلن إلى الدعارة قلّ، وقلّ معه الطلب على الدعارة، لكن في المقابل نمت دعارة سريّة غير صحيّة وزادت حالات العنف. فهل الحلّ بقوننة الدعارة أو إلغائها؟ تقول مايا عمّار من “كفى”: “نحن لا نطالب بقوننة الدعارة وتنظميها، لأن ذلك يعني قوننة العنف الذي تتعرّض له المرأة. نحن نسعى لإلغائها وإيجاد نموذج شبيه بالنموذج السويدي لحماية النساء ومكافحة الاتجار بالبشر، عبر تجريم المشاركين في هذه الصناعة، فعند إلغاء الدعارة وتفعيل الرقابة، يصبح صعبًا ممارستها ولو بطرق مخفية”.