القانونية النيابية: سنمرر قانون الاقتراض بعد تخفيضه من 41 الى 12 ترليون دينار 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان قانون الاقتراض سيمرر داخل مجلس النواب بعد تخفيض المبلغ من 41 الى 12 ترليون فقط بما يومن دفع الرواتب.

وقال عضو اللجنة القانونية حسن خلاطي ان “رسم صورة بان مجلس النواب يعطل قانون الاقتراض ويعطل الرواتب امر غير صحيح ولكن القانون يغرق البلاد بالديون”.

واضاف ان “الرقم الذي طلبته الحكومة مبالغ به جدا وهناك تحفظات وانقسامات كبيرة بشأنه داخل مجلس النواب”، مشيرا الى ان “القانون سيمرر بعد تخفيض المبلغ من 41 الى 12 ترليون فقط بما يؤمن رواتب الموظفين الى نهاية العام الجاري”.

واوضح ان “احد شروط التمرير ان تقدم الحكومة ورقة اصلاحية اقتصادية حقيقية للاقتصاد العراقي بعد تمرير الاقتراض بـ 12 ترليون ويكون الاصلاح بدا من العام المقبل”.انتهى