القانونية النيابية: البرلمان يجب حله في نيسان المقبل لضمان اجراء الانتخابات بحزيران 2021 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان مجلس النواب يجب ان يحل نفسة في نيسان المقبل في حال بقي الموعد المحدد من قبل الحكومة لإجراء الانتخابات في حزيران 2021.

وقال عضو اللجنة القانونية محمد الغزي انه “لاتوجد في الدستور اي فقرة تشير الى اجراء انتخابات مبكرة ويحدد لها موعد ويجرى الاتفاق بشأنها في ظل وجود مجلس نواب وحكومة قائمة”.

واضاف ان “هناك مادة قانونية اشارت الى امكانية حل مجلس النواب وفي حال حله تجرى بعدها انتخابات خلال 60 يوما من تاريخ حل البرلمان”، مشيرا الى انه “في حال اصرت الحكومة على اجراء الانتخابات في حزيران 2021 يجب حل البرلمان قانونا في نيسان المقبل اي قبل موعد الانتخابات بـ60 يوما”.

واوضح الغزي ان “مجلس النواب وفق القانون يحل بطريقين”، لافتا الى ان “الطريقة الاولى تقديم طلب الى رئاسة البرلمان من ثلث اعضاء المجلس لحل البرلمان ويجرى التصويت عليها بالموافقة بالأغلبية”.

وتابع ان “الطريقة الثانية وفق المواد الدستورية تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحل مجلس النواب”، منوها ان “التفسيرات الدستورية تختلف حول الطريق الثاني منهم من يرى شريطة موافقة البرلمان على الطلب ومنهم من يرى عدم موافقة المجلس”.انتهى