فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها 

فضيحة جديدة للكيان الصهيونيّ الغاشم، كشفتها البرلمانيّة الأمريكيّة في ولاية جورجيا “ديبورا سيلكوكس”، حيث أشارت إلى أنّ القنصليّة الإسرائيليّة طلبت منها تقديم مشروع قانون لمعاقبة حركة “مقاطعة إسرائيل” (BDS)، بالتزامن مع استمرار الكيان الصهيونيّ الغاشم بقمع الشعب الفلسطينيّ واستعمار أرضه دون رقيب أو عتيد بسبب فشل الحكومات العربيّة والمجتمع الدوليّ في محاسبته على جرائمه المتزايدة، وانتهاكاته للقانون الدوليّ بمساعدة بعض الشركات والمؤسسات العالميّة.

تؤكّد الحكومة الصهيونيّة يوماً بعد آخر، حجم الرعب الذي تسببه لها حركة مقاطعة الكيان الصهيونيّ (BDS) باعتبارها تهديداً استراتيجيّاً لوجودهم غير الشرعيّ في فلسطين، وعلى الرغم من فشل جهود وزارة الشؤون الاستراتيجيّة في حكومة الاحتلال بالقضاء على حركة المقاطعة العالميّة (BDS) المناهضة لكيانهم الغاصب باعترافهم، إلا أنّهم يحاولون إصدار قانون أمريكيّ لمعاقبة الحركة بحسب ما ذكرته النائبة سيلكوكس التي بيّنت أنّ الإسرائيليين طلبوا ذلك دون خجل أثناء جلسة استماع لكونجرس الولاية.

وتبرهن هذه الشهادة أنّ تدخلات حكومة الكيان الغاصب في دفع ولايات أمريكيّة لإقرار تشريعات تهدف إلى معاقبة الجماعات المناصرة للفلسطينيين، في الوقت الذي اعتمدت فيه 34 ولاية أمريكية، بما في ذلك جورجيا عام 2016، تشريعات تحرم التمويل لأولئك الذين يدافعون عن حركة مقاطعة الكيان، وقد بلغ التأثير الصهيونيّ على السياسات المحليّة الأمريكيّة، إلى حد منع تقديم مكافأة تكريم من قبل الولاية لصحفية أمريكيّة تدعى “آبي مارتن” لأنها رفضت التوقيع على ما وصفته بقسم “الولاء الإسرائيليّ”.

ومن الجدير بالذكر أنّ (BDS) هي حركة فلسطينيّة المنشأ تأسست عام 2005، وامتدت لتصبح عالميّة بعد ذلك، تسعى لمقاومة الاحتلال الصهيونيّ وتوسعاته الاستيطانيّة، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيّ داخل البلاد وخارجها، وتسعى الحركة لسحب الاستثمارات من الكيان الصهيونيّ وفرض العقوبات عليه، وتتناول مطالب وحقوق وطموحات كل مكونات الشعب الفلسطينيّ التاريخيّة.

إضافة إلى ذلك، تُصنف حركة مقاطعة الكيان الصهيونيّ على أنّها حركة مقاومة سلميّة غير إقصائيّة مناهضة لكل أشكال العنصريّة بما في ذلك الصهيونيّة ومعاداة المجموعات الدينيّة والعرقيّة، وتحظى بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنيّ الدوليّ بالإضافة إلى حركات شعبيّة تمثل الملايين من الأعضاء حول العالم، كما تؤيدها شخصيات مؤثرة في الرأيّ العام العالميّ.

وما ينبغي ذكره أنّ “حركة مقاطعة إسرائيل” نجحت في بداية عزل الكيان الصهيونيّ أكاديميّاً وثقافيّاً وسياسيّاً، واقتصادياً إلى حد ما، حتى بات الصهاينة يعتبرون هذه الحركة من أكبر الأخطار الاستراتيجيّة المحدقة بهم، وإنّ تأثير الحركة يتصاعد بشكل ملموس بفضل الحملات العالميّة الممنهجة والاستراتيجيّة بشكل مباشر وغير مباشر.

ورغم إدراك الاحتلال الصهيونيّ الغاشم وأعوانه أنّ الشرعيّة التي يحاولون إضفائها على كيانهم، هي شرعيّة زائفة تُشتتها الحقيقة في كل لحظة، وأنّ المبالغ الخياليّة التي تُنهب من أرض فلسطين وتصرف لخلق الشرعيّة للمحتل لا يمكن أن تكون سبباً في ذلك، فكلمة الحق مسموعة ومرعبة مهما ارتفعت أصوات الجنات والمجرمين، وما الرعب الذي يصيب الكيان من حركة (BDS) إلا غيضٌ من فيض الهزيمة والقلق الداخليّ الذي يعيشه الصهاينة هذه الأيام أو الذي سيعيشونه في المستقبل.

وبناء على ذلك، تستمر جهود الكيان الصهيونيّ في مواجهة ما يُطلِق عليها “محاولات نزع الشرعية” عنه، ووفق مواقع إخباريّة فإنّ ميزانيّة الوزارة لعام 2019 كانت تبلغ 120 مليون شيكل، وتم منح إحدى الشركات المتخصصة لمحاربة “نزع الشرعيّة” مبلغ 128 مليون شيكل، لمدة 3 سنوات، لكن أداءها لم يكن مرضياّ، وفي النهاية تم استخدام 18 مليوناً فقط.

يشار إلى أنّ خلال الشهرين الماضيين، دخلت الإمارات والبحرين ومن ثم السودان إلى حظيرة التطبيع مع تل أبيب برعاية أمريكيّة، عبر اتفاقات التطبيع تحت عناوين “السلام” الزائفة، وسط رفض شعبيّ عربيّ وإسلاميّ عارم.

من ناحية أخرى، وعقب الخيانة التي قامت بها الإمارات مع العدو الصهيونيّ، لتحقيق حلمها في أن تكون على مستوى واحد من ناحية القدرة العسكريّة للكيان، أفادت وسائل إعلام عربيّة وأمريكية بأنّ النائبين في مجلس النواب الأمريكيّ الديمقراطي جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست قدما قبل بضعة أسابيع، مشروع قانون لتزويد العدو الغاصب بأقوى قنبلة (غير نووية) لتدمير المواقع تحت الأرض.
المصدر / الوقت