التعليم: ندرس المضي بالطعن بقانون “معادلة الشهادات” 

محلي ـ الرأي ـ
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، الثلاثاء، عن أن وزارته تدرس المضي باتجاه الطعن بقانون “أسس معادلة الشهادات”، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، أمام المحكمة الاتحادية العليا (في حال اكتمال نصابها القانوني)، معرباً عن أمله أن يسبق الشروع بهذه الخطوة “تعاون وتكامل بين السلطات الثلاث ومناقشة القانون مجدداً بما يخدم ترصين السمعة الدولية للشهادة العراقية ومستقبل الأجيال”.

وقال عبد الصاحب إن “خط الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية يبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا الشأن”.

وشدد وزير التعليم العالي على أن “الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني”، موضحاً أن “الوزارة فاتحت، منذ مدة ليست بالقريبة، وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط”.

وأوضح عبد الصاحب، أن وزارة التعليم العالي أجرت اختباراً لآلاف الطلبة ممن وقعوا ضحية لبعض المؤسسات الوهمية، إذ جرى توزيعهم بين الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها رسمياً في اختصاصات مختلفة، وقال: “لقد عولجت قرابة 6000 حالة للطلبة بإشراف لجنة من الوزارة”، منبهاً إلى “صدور دليل خاص بتقديم الطلبة للقبول في العام الدراسي 2020 2021 بالجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل الوزارة، وهو يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل الدقيقة”.

وبشأن مقاعد الدراسات العليا، أشار وزير التعليم العالي، إلى أن وزارته تعكف سنوياً على صياغة خطة القبول في الدراسات العليا في الجامعات العراقية على مستوى شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، موضحاً أن “خطة العام الحالي بلغت أكثر من 11 ألف مقعد بمختلف التخصصات؛ بعد المصادقة على احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع مراعاة المؤشرات والمتغيرات السنوية، وتمضي اللجنة المعنية في الوزارة الى تقليل نسبة الخطة في ضوء التنسيق مع وزارة التخطيط التي أرسلت لنا مقترحا بهذا الخصوص”.

وأكد عبد الصاحب “التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخطة السنوية للدراسات العليا، على الرغم من أن أعداد المسجلين خلال مدة التقديم قد بلغت 54889 طالباً وطالبة، وأن نسبة إجمالي المتقدمين بلغت (420%) من خطة القبول”.

وتابع: أنه “في ضوء المؤشرات الفعلية والممكنة في القبول، وملاحظة نسبة المقاعد الشاغرة في بعض الفئات وتدويرها، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إشغال خطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2020 /2021 بحسب الاستحقاق، بواقع مقعدين في قناة القبول العام ومقعدين في قناة النفقة الخاصة ومقعد واحد لكل من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”. انتهى