مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
بعد ثلاثة عقود من إغلاق معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية ، أعيد فتح المعبر الحدودي الأسبوع الماضي بحضور مسؤولين من البلدين ، إيذانا ببداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
“عرعر” الطريق السريع من الرياض إلى سوق البحر الأبيض المتوسط
تم إغلاق معبر عرعر في عام 1991 أثناء احتلال نظام صدام حسين للكويت حيث كان هذا المعبر يُستخدم فقط لنقل الحجاج العراقيين لأداء فريضة الحج في السعودية ، ولكن إعادة فتحه كخطوة أساسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين سرعان ما كان على جدول أعمال مجلس التنسيق العراقي السعودي في عام 2017.
تشترك السعودية والعراق في حدود برية طولها 144 كيلومترًا. لكن عملاقا النفط في أوبك لا تربطهما علاقات اقتصادية واسعة ، وبعبارة أخرى ، كانت الخلافات السياسية والأيديولوجية والدينية بمثابة حاجز أمام علاقات الجانبين وعدم استخدام هذه الحدود المشتركة الطويلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ووفق معهد Trading Economics التابع للأمم المتحدة ، بلغت صادرات السعودية إلى العراق عام 2018 ما قيمته 651.56 مليون دولار. لكن هذا التبادل بدأ ينمو منذ عام 2017.
تضمنت واردات العراق من السعودية بشكل رئيس السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والألمنيوم والحبوب والأغذية ومنتجات الألبان والمواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة والنظائر والورق والبلاستيك والأدوية. في المقابل ، تضمنت قائمة البضائع المستوردة من العراق صفائح الألمنيوم وحاويات النقل (transport containers).
لكن مع تغير وجهات نظر قادة البلدين والرغبة إلى تطوير العلاقات ، أصبحت هذه المنطقة الحدودية الآن نقطة مشتركة للاستثمار بين البلدين ، وسهولة نقل المنتجات ، والأهم من ذلك ربط شبكة الكهرباء السعودية بالعراق. وعليه ، إضافة إلى منفذ عرعر ، من المقرر افتتاح معبر جميمة الحدودي جنوب العراق قريباً. لكن هذا المعبر الحدودي ليس بنفس أهمية عرعر.
وفقًا لرؤية 2030 ، تعتزم السعودية تقليل اعتمادها على عائدات النفط هذا العام ، وتحقيقا لهذه الغاية ، فقد وضعت على جدول الأعمال تعزيز الصادرات غير النفطية. وفي هذا الصدد ، أعلن عبد الرحمن الحربي ، نائب وزير التجارة والاستثمار للسعودية في عام 2018 عن هدف تجاري بقيمة 23 مليار ريال سعودي (5.22 مليارات دولار) مع العراق على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفي هذا الصدد يرى عبد الرحمن المشهداني ، الخبير الاقتصادي العراقي ، أن “هذا المعبر يختصر المسافة بين المدن الصناعية السعودية والأسواق العراقية. “سابقا ، كانت البضائع سعودية الصنع تدخل الاسواق العراقية عبر الأردن أو الكويت”.
لكن معبر عرعر يمكن أن يكون للسعودية بمثابة الوصول إلى سوق يبلغ 60 مليونا، بما في ذلك العراق وسوريا ثم لبنان. ويمكن رؤية هذا الهدف في أحدث خطوة للرياض ، بعد أن طالبت الأخيرة العراق بتوفير طريق عبور آمن إلى سوريا. في الواقع ، تحاول السعودية تحويل معبر عرعر بينها وبين العراق إلى طريق عبور إلى سوريا. وعليه ، وفي نفس وقت افتتاح هذا المعبر ، أعلن حبيب كاظم المدير التنفيذي لهذا المعبر ، في مؤتمر صحفي ، أنه تمت الاستعدادات لافتتاح هذا المعبر ، وأن طريق التواصل بين عرعر- كربلاء وعرعر- الأنبار جاهز للاستخدام.
إن وجود العديد من المعوقات في معبر “النصيب” بين سوريا والأردن ، ولا سيما التحركات المتباينة للجماعات الإرهابية بالقرب من الحدود ، سيعطي سوريا مزيدًا من الأمل في طريق العبور بين العراق والسعودية إذا توافرت الشروط على المعابر السورية العراقية. وبالتالي ، فإن تجارتها مع الدول الخليجية تعتمد على علاقتها مع السعودية.
ووفق عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري الدولي للنقل ، حسن عجم ، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء ، فإن معبر القائم – بوكمال يعمل حاليًا بشكل منتظم وشهد زيادة في التجارة بين العراق منذ إعادة افتتاحه رسميًا في سبتمبر 2019. وأضاف إن استخدام معبر القائم – البوكمال يعتبر جزءا من طريق العبور بين سوريا والعراق والسعودية.
مكانة معبر عرعر في تطوير العلاقات بين العراق ومجلس التعاون
إن إعادة فتح معبر عرعر ، إضافة إلى العلاقات الثنائية ، يمكن أن تلعب دور طريق عبور للعراق بدول مجلس التعاون الخليجي ، بل أكثر من ذلك في ارتباط دول مجلس التعاون الخليجي بالبحر الأبيض المتوسط.
ووصفت وزارة المالية العراقية فتح معبر عرعر بين العراق والسعودية بأنه شريان اقتصادي مهم ، وهو البوابة الرئيسة والمهمة لدول الخليج إلى العراق.
يريد العراق توسيع علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي لإعادة بناء اقتصاده والبنية التحتية التي دمرت خلال سنوات الحرب وانعدام الأمن. وفي هذا الصدد ، يعتبر حوار العراق الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون الخليجي خطة شاملة بدأت في أوائل عام 2018 بهدف تحسين علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي دمج العراق في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إبعاده عن إيران.
في عام 2018 ، استضافت الكويت اجتماعا لجذب المساعدات الدولية لإعادة إعمار العراق ، تم خلاله التعهد بمبلغ 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.
من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، في أيلول 2019 ، عن توقيع عقد إنشاء شبكتي اتصالات لاستيراد الكهرباء مع منظمة توصيل الكهرباء التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر طول شبكتي الاتصالات هاتين بنحو 300 كيلومتر منها 80 كيلومترا في العراق و 220 كيلومترا في الكويت.
هاتان الشبكتان ستُدخل لدائرة الكهرباء العراقية في المرحلة الأولى 500 ميغاواط من الكهرباء قبل عام 2022. هذا الامر تم من خلال دور الولايات المتحدة والضغط لتقليص واردات الكهرباء العراقية من إيران ، الأمر الذي بالطبع لا يمكن تحقيقه على المدى القصير ، بسبب الإيهامات الكثيرة التي تدور حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع ، إضافة الى أن من الصعب على السعودية أخذ مكانة إيران في تصدير الكهرباء الى العراق بسبب قلة التهديدات الأمنية وانعدام الاختلافات السياسية والدينية بشكل كبير بين العراق وايران.
التحديات الأمنية ومخاوف النفوذ السعودي في العراق
تأتي إعادة فتح ممر عرعر في وقت تحذر فيه بعض التيارات السياسية العراقية من تداعيات أمنية وسياسية ودينية لوجود السعودية على شكل استثمار ، واصفة إياه بأنه تهديد للأمن القومي العراقي.
ومن بين هذه الجماعات انتقدت جماعة “أصحاب الكهف” صراحة توسيع العلاقات بين الرياض وبغداد ، محذرة من أن ” فصائل المقاومة الإسلامية تراقب عن كثب أي تحرك للعدو السعودي على الحدود العراقية”.
تركز الانتقادات على انفتاح السعودية على العراق على ملف أنشطة الجماعات الإرهابية في العراق ، حيث قال بعض خبراء الأمن العراقيين إن ما لا يقل عن 15 ألف إرهابي سعودي ارتكبوا جميع أنواع الجرائم الإرهابية في العراق ، في حين 5000 منهم فجروا أنفسهم في عملية انتحارية في هذا البلد.
ألقت القوى المُعارضة للسعودية، التي تتمتع بسلطة سياسية كبيرة في كل من الحكومة والبرلمان ولها وزن أمام الرأي العام على نطاق واسع ، باللوم على الحكومة السعودية في خلق الزعزعة الأمنية في العراق من خلال إرسالهم الإرهابيين ، أو على الأقل غض الطرف عن إرسالهم إلى العراق.
من ناحية أخرى ، فإن هدف الرياض المتمثل في الاستثمار في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني هو جزء آخر من تحديات تطوير العلاقات بين الرياض وبغداد. وهناك حديث منسوب الى وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل يقول إن على الرياض أن تغتنم كل فرصة ممكنة للمساعدة في مواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني لتعويض دورها الضعيف في العراق على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
في السنوات التي أعقبت احتلال العراق ، كانت طهران الحليف الرئيس لبغداد في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن في البلاد ، إضافة إلى الدفاع عن وحدة أراضيها ضد الحركات الانفصالية واستقلال السيادة العراقية ضد المحتلين. وبالتالي ، فإن القوى العراقية والرأي العام يشككون في أن محاولة السعوديين قد تستهدف التأثير على تحالف طهران – بغداد.
لقد شقت السعودية طريقها من خلال مشاكل العراق الاقتصادية. العراق يواجه أزمة اقتصادية وبحاجة ماسة للاستثمار الأجنبي. وعلى الرغم من أنه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ، فإضافة إلى انخفاض أسعار النفط ، أصبحت بنيتها التحتية للنفط والغاز متقادمة للغاية وغير فعالة.
يعد انعدام الأمن وانتشار الفساد في النظام الإداري عوائق أخرى أمام جذب الاستثمار. وعليه ، سعى الكاظمي إلى متابعة ملف الاستثمار الأجنبي في برنامجه للإصلاح الاقتصادي الذي أسماه “الورقة البيضاء” التي نُشرت في أبريل 2020 وتضمنت بما في ذلك دعم السعودية للطاقة والزراعة.
ومع ذلك ، فإن السعودية لديها طريق صعب للغاية لأخذ مكانة إيران في الاقتصاد العراقي. إذ تمكنت إيران من أن تصبح لاعباً مهماً في الاقتصاد العراقي منذ عام 2003. ويوجد بين إيران والعراق تسعة معابر حدودية، خمسة منها مفتوحة ونشطة حاليًا. ووفقًا لـ Financial Tribune ، استحوذت إيران على 25 في المئة من سوق الواردات العراقية في عام 2019 ، والتي ، وفقًا لإيرج مسجدي ، سفير إيران في العراق ، كانت تعادل 12.5 مليار دولار.
ومع ذلك ، فإن السعودية نفسها بلد مستهلك ، واقتصادات السعودية والعراق ليست غير مكملة لبعضها البعض ، بل إنها أيضًا منافسة تمامًا. كما أن السعودية نفسها تعيش حاليا أزمة عجز في الميزانية بسبب تراجع عائدات النفط وتأثيرات تفشي كورونا على قطاعي السياحة والحج ، فضلا عن تكاليف الحرب اليمنية ، ولن تكون الرياض قادرة على الوفاء بوعودها. ويمكن ملاحظة ذلك في استياء الباكستانيين من عدم امتثال الرياض لوعودها بتقديم مساعدات اقتصادية لإسلام أباد ، كما لم يتم الوفاء بوعد مليار دولار من المساعدات لبغداد.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
