قانوني يوضح آلية حل اشكالية المحكمة الاتحادية عن طريق البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية حل اشكالية المحكمة الاتحادية عن طريق مجلس النواب.
وقال التميمي ان “من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة واما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة، أما ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون هذه المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لايمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط، كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي”.
واضاف ان “المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء الـ ٩ بضمنهم الرئيس كما تنص المادة ٥ من قانونها، ٣٠ لسنة ٢٠٠٥، وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة، وهي اليوم تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير، لان المادة ٣ من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى وفق هذه المادة الملغاة”.
وبين ان “امام البرلمان احد الحلول اما تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية ونقترح ان يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة، او تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور”. انتهى