اضطرابات في جنوب العراق في ظل الأزمة المالية لحكومة الكاظمي 

شهد جنوب العراق ، في الأيام الأخيرة ، اضطرابات واحتجاجات مرة أخرى ، مع ورود أنباء عن مقتل وجرح عدد من المتظاهرين في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار). وعقب الأحداث أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وأمر بتشكيل خلية أزمة في المحافظة برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني العراقي.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الخلية “تتمتع بصلاحيات إدارية ومالية وأمنية لدعم المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وصد أي فتنة ومنع المواجهة بين المتظاهرين والحكومة التي لطالما دعمت المتظاهرين منذ البداية”.

كما دعا زعين التيار الصدري مقتدى الصدر ، الذي قيل إن أنصاره اشتبكوا مع المتظاهرين ، أنصاره إلى الإنسحاب من شوارع الناصرية. ونظم ناشطون مرتبطون بمقتدى الصدر ، يوم الجمعة ، مظاهرة على مستوى البلاد دعما لترشيحه في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2021.

يتهم ناشطون مناهضون للحكومة في الناصرية التيار الصدري بإطلاق النار عليهم وإلقاء زجاجات المولوتوف وإشعال النار في خيامهم في ساحة الحبوبي. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لمقتدى الصدر في الوقت الذي يستعد زعيم تحالف سائرون في البرلمان للانتخابات. واستمرت الاشتباكات حتى حلول الظلام. وبدأت السلطات تحقيقات في الأحداث وفرضت حظر تجول ليوم واحد في الناصرية. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في مدن أخرى.

صرح قادة الاحتجاجات الآن بأنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم ، بما في ذلك تحديد “القتلة” ومقاضاتهم ، وتوفير معلومات كاملة حول مصير الأشخاص المفقودين أو المختطفين ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفساد الحكومي.

وشكلت مسيرات في جنوب محافظة البصرة دعما لمتظاهري الناصرية ، مما أدى إلى اشتباكات مع المسؤولين الأمنيين. وحاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين الذين رفضوا طلب السلطات العراقية إنهاء الاعتصام في ساحة البحرية.

وفي الوقت نفسه ، تظاهر المئات دعما لاحتجاجات البصرة في مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) جنوب العراق. وفي محافظة واسط جنوبي البلاد ، خرجت مظاهرات في الكوت مركز المحافظة دعما لاحتجاجات البصرة. وتعد البصرة ، مركز صناعة النفط العراقية ، لكن البطالة فيها تجاوزت الآن 40٪. وعلى الرغم من الأزمة المالية ، قللت الحكومة من قدرتها على تلبية أغلب المطالب الاقتصادية للمتظاهرين.

الأزمة المالية لحكومة كاظمي

يعاني العراق من أزمة مالية ووضع اقتصادي متدهور مع انخفاض أسعار النفط. وبحسب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان ، فإن 95 بالمئة من إيرادات الحكومة تعتمد على النفط ، وبينما أقرت موازنة 2020 عند 56 دولارا للبرميل ، فإن السعر الحالي هو 40 دولارا ، وهو ما خفض الميزانية بنسبة 45 بالمئة.

وقد أدى ذلك أيضًا إلى عدم قدرة الحكومة على توفير الموارد اللازمة لدفع أجور الموظفين في الوقت المحدد. ولهذا السبب ، خرج موظفو الحكومة في الأيام الأخيرة ، في محافظات بغداد وواسط والبصرة وذي قار والناصرية والمثنى وكربلاء ، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم. وفي بغداد احتج الموظفون أمام وزارة المالية.

وبحسب مصدر في وزارة المالية ، تدرس الحكومة التي تعاني من نقص حاد في السيولة ، تحرك مجلس النواب بشأن قانون تمويل عجز الموازنة لسداد متأخرات الرواتب. وقال المصدر “الحكومة احتاجت نحو تريليوني دينار منذ أكتوبر الماضي لدفع الرواتب لأن عائدات النفط لا تساوي النفقات”.

وللمرة الثانية هذا العام ، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان لتغطية عجز الموازنة بنهاية 2020 ، والذي يتضمن قرضًا طارئًا بقيمة 10 مليارات دولار. وبينما دعا الكاظمي البرلمان إلى الموافقة على قرض بقيمة 34 مليار دولار ، وافق البرلمان على 10 مليارات دولار فقط.

ويتفاوض العراق حاليا مع البنك الدولي لتسلم حزمة الإنقاذ الموعودة من البنك المخصصة لأزمة لكورونا. ومع ذلك ، يبدو أن شروط البنك الدولي لتطبيق سياسات التقشف وإصلاح الهياكل الاقتصادية تجعل من الصعب على العراق تحقيق هذه الحزمة على المدى القصير.

ومع ذلك ، يرى منتقدو الحكومة بأن هذه الحلول لا تغطي سوى النفقات الشهرية لموظفي الحكومة ، لكنها لا تفعل شيئًا لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة المالية.

في يونيو ، توقعت الأمم المتحدة أن يصل الفقر إلى 40 في المائة من سكان العراق البالغ عددهم 39 مليون نسمة بسبب القيود المفروضة على وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط. وفقًا لـ ReliefWeb ، فإن حوالي 8 ٪ من الأسر (3 ملايين شخص) لا يأكلون ما يكفيهم في سبتمبر.

لكن بالإضافة إلى الأزمة المالية ، فإن حكومة الكاظمي في أزمة عميقة. ومع وجود أكثر من 500000 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 وحوالي 12000 حالة وفاة ، تتعرض المستشفيات لضغوط متزايدة. فقد تم تدمير نظام الرعاية الصحية في العراق ، الذي كان الأفضل في العالم العربي يوما ما ، بسبب حرب الخليج عام 1991 ، وعقد من العقوبات الأمريكية ، ثم حرب عام 2003 واحتلال العراق.

كما تعمل الولايات المتحدة على تخريب جهود الحكومة العراقية لحل الأزمة الاقتصادية. وقال علي سعدون عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إنه في منتصف عام 2019 ، كانت بغداد على وشك توقيع اتفاق مدته 20 عامًا مع الصين لتسليم 3 ملايين برميل من النفط شهريًا مقابل استثمارات صينية في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب في العراق ، لكن لم يتم التوصل إلى الاتفاق بضغط من واشنطن.

والآن بعد أن أدى استئناف الاحتجاجات إلى تكثيف تحديات الحكومة ، أعلنت واشنطن دعمها لاستمرار الاحتجاجات ، وهي قضية قد تساعد واشنطن على تصعيد الأزمة في العراق وبالتالي تأخير انسحاب القوات الأمريكية.
المصدر / الوقت