القانونية النيابية: البرلمان امام خيارين بشأن قانون المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
بينت اللجنة القانونية النيابية، ان مجلس النواب امام خيارين بشأن حسم موضوع قانون المحكمة الاتحادية، لافتة الى ان هناك ضغوط متواصلة من اجل تشريع القانون بالسرعة الممكنة وضمان عدم تعطيله.
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، ان “قانون المحكمة الاتحادية سيتم تقديمه خلال الايام المقبلة الى البرلمان خاصة انه لايوجد خيار اخر، والتأخير سيؤثر سلبا ويعد تعطيلا للمؤسسة الدستورية (البرلمان)”.
واضاف ان “اللجنة تضغط باتجاه الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وطرحه للتصويت، سواء القانون الاصلي الذي يشرع بتصويت الثلثين او تعديل فقرة عمر اعضاء المحكمة وعددهم ومدة الخدمة داخل المحكمة الاتحادية بتعديل الامر رقم 30 لسنة 2005”.
وبين ان “البرلمان امام خيارين اما تشريع القانون او تعديله، والضغط مستمر ومتواصل من اجل حسم الامر بالسرعة الممكنة”. انتهى