ترامب أمام مستقبل غامض وتهديدات قضائية بعد انتهاء فترته 

وكالات ـ الرأي ـ
يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل لكن غيابه عن المشهد لن يكون في هدوء.

فبعد فشل مساعيه القضائية لتغيير نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي انتهت بفوز السياسي الديمقراطي جو بايدن واعتمد المجمع الانتخابي نتائجها يوم الإثنين، سيعود ترامب إلى حياته الشخصية يوم 20 يناير/ كانون الثاني وفي جعبته فرص عدة.

ومن بين هذه الفرص إمكان ترشحه مرة أخرى للرئاسة عام 2024 أو الدخول في مشروعات إعلامية جديدة لكن مخاطر قضائية محتملة وتحديات في مجال الأعمال تلقي بظلالها عليها.

والأكيد هو أن تعطش ترامب للأضواء سيجعله حتما لا يسير على خطى رؤساء أمريكيين سابقين مثل جورج دبليو بوش الذي اتجه في هدوء إلى الرسم أو جيمي كارتر الذي انخرط في أنشطة حقوقية عالمية.

ومن المرجح أن يتسم مستقبل ترامب كرئاسته بالصخب والاندفاع والمواجهة والتحدي. كما أن مستقبل ترامب لن يكون تحت سيطرته تماما. فهو يواجه دعاوى قضائية مدنية وجنائية شتى تتعلق بالأعمال التجارية لعائلته وأنشطته قبل تولي الرئاسة. وقد تكتسب هذه المساعي قوة دافعة بمجرد تجريده من الامتيازات القانونية التي يحصل عليها من يجلس في المكتب البيضاوي.

ويفكر ترامب، المطور العقاري الذي تحول إلى أحد نجوم تلفزيون الواقع، في مناورات عدة للبقاء في دائرة الضوء.

وقال ترامب، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن ولا يزال يطلق ادعاءات لا أساس لها بتزوير واسع النطاق في الانتخابات، لحلفائه إنه يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة.

بل إنه بحث عدم حضور مراسم تنصيب بايدن وإعلان ترشحه في انتخابات 2024 في ذلك اليوم، في خطوة ستسمح له بمواصلة التجمعات الانتخابية الصاخبة التي اعتمد عليها عامي 2016 و2020.

ومن شأن هذا أن يعقد الأمور أمام قائمة طويلة من الجمهوريين الآخرين الذين يفكرون في الترشح عام 2024 مثل نائب الرئيس مايك بنس وسفيرة واشنطن السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي وعضوي مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتوم كوتون، إذ سيتعين عليهم بحث المسألة قبل اتخاذ قرار منافسة ترامب.

لكن من شأن هذه الخطوة أن تكون من نوعية خطوات الخروج عن القواعد والمعايير والمألوف الأثيرة لدى ترامب. ويسمح الدستور الأمريكي بانتخاب الرئيس لفترتين ولا يتعين أن تكونا متعاقبتين.

وغروفر كليفلاند هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تولى المنصب لفترتين غير متعاقبتين. وكان قد غادر البيت الأبيض عام 1889 بعد خسارة مسعاه لفترة ثانية وفاز بالرئاسة مرة أخرى عام 1893.

وشكل ترامب بالفعل لجنة للعمل السياسي ستسمح له بجمع الأموال وممارسة النفوذ في الحزب بعد أن يترك المنصب سواء ترشح ثانية أم لا.

واتضحت رغبة ترامب في الحفاظ على نفوذه السياسي أيضا في تأييده مؤخرا تولي حليفته المقربة رونا مكدانيال رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لفترة أخرى.

وسيصوت أعضاء اللجنة في أواخر يناير/ كانون الثاني على بقاء مكدانيال في المنصب وسيعد ذلك اختبارا مبكرا لما تبقى لترامب من نفوذ ومدى استعداد الجمهوريين لإخضاع الحزب لرغباته.

وبمجرد أن يغادر ترامب الرئاسة، سيجد نفسه مضطرا لمواجهة العديد من المسائل القضائية التي ستصبح جميعها أكثر تهديدا له بعد أن يخسر الحماية القانونية التي حظي بها بحكم منصبه.

ويجري سايرس فانس مدعي محكمة منطقة مانهاتن تحقيقا جنائيا بشأن ترامب وشركة عائلته التي تحمل اسم (ذا ترامب أورجانايزيشن). وركز التحقيق في البداية على مدفوعات قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما مارستا الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه الرئيس.

لكن فانس، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أشار في مستندات قضائية قدمها في الآونة الأخيرة إلى أن نطاق التحقيق اتسع وقد يركز الآن على احتيال يتعلق بالبنوك والضرائب والتأمين وكذلك تزوير سجلات أعمال تجارية. وقال ترامب إن القضية لها دوافع سياسية.

وتجري ليتيتا جيمس مدعية نيويورك العامة، وهي من الديمقراطيين أيضا، تحقيقا في اتهام ترامب وشركة العائلة بالاحتيال الضريبي. وبدأ هذا التحقيق بعد أن أبلغ مايكل كوهين محامي ترامب السابق الكونغرس بأن الرئيس ضخّم قيم أصول لديه بغية توفير أموال من القروض والتأمين وقلل منها لخفض الضرائب على العقارات.

وقالت شركة (ذا ترامب أورغانايزيشن) إن القضية وراءها دوافع سياسية. والقضية مدنية وقد تؤدي إلى عقوبات مالية لا السجن.

ويواجه ترامب أيضا دعاوى تشهير منفصلة تتعلق باتهامين بالاعتداء الجنسي ينفيهما ترامب ووجهتهما له إي. جين كارول، الكاتبة السابقة في مجلة إل، وسامر زيرفوس التي كانت من المتنافسين في برنامج (ذي أبرنتيس) عام 2005.

وأقامت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس دعوى قضائية تتهمه واثنين من أفراد العائلة بالاحتيال والتآمر لحرمانها من نصيبها في امبراطورية العقارات التي تملكها العائلة.

وقد يواجه ترامب أيضا دعوى جنائية تقيمها ضده وزارة العدل الأمريكية بسبب اتهامات بالتهرب من ضريبة الدخل الاتحادية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة أن ترامب لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017.

ورفض ترامب ما توصلت إليه الصحيفة، ولم يتضح إن كان قد خالف القانون. وستثير أي محاكمة اتحادية الجدل. ويتوخى بايدن الحذر حيال الأمر وتساءل عن قيمة مثل هذه المحاكمة لكنه يقول إنه لن يتدخل في رأي وزارة العدل.انتهى