فدعم: ثلاثة قوانين تمنع تحويل الاموال لكردستان 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت اللجنة القانونية النيابية، وجود مواد قانونية بثلاث قوانين حددت اليات التحويل للمبالغ المالية لكردستان وفقرات تشير الى محاسبة من يخالف ذلك، مبينة ان اي التفاف على تلك الفقرات القانونية لن يمرر في البرلمان.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم ان “هناك ثلاثة قوانين حددت اليات التحويل المالي لكردستان ما بين رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بقانون الادارة المالية وقانون الاقتراض الثاني وقانون موازنة 2019”.

واضاف ان “الفقرات القانونية نصت على ان رئيس الوزراء يكتب الى وزير المالية ووزير المالية يحرر مذكر للبنك ومن ثم البنك المركزي يحول الاموال الى بنك الاقليم”، مشيرا الى ان “هناك فقرة اخرى نصت على ان اي تحويل للأموال لكردستان خارج الضوابط وخلافا للقوانين يعرض نفسه للمسالة القانونية”.

وحذر فدعم من “اي التفاف على تلك الفقرات القانونية من قبل الحكومة لتحويل مبالغ لكردستان قبل تسديد ما بذمتها”، مشيرا الى ان “المجلس لن يمرر اي مبلغ وسيحاسب الجهة التي تخالف القانون وتحول مبالغ خلافا للقانون”.انتهى