عضو المالية النيابية: لا يمكن المساس برواتب الموظفين 

محلي ـ الرأي ـ
جددت اللجنة المالية النيابية، السبت، رفضها المساس برواتب الموظفين، فيما رجحت إجراء تعديلات “جذرية” على مشروع قانون الموازنة المالية 2021.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي إن “تخفيض رواتب موظفي الدولة غير صحيح بالمطلق ويسبب ضربة اقتصادية تأثر على الوضع في البلد”.

وأضاف السعيدي، أن “اللجنة المالية ومجلس النواب هما المعنيان في التعديل والإضافة بما يريانه مناسبا”، مؤكدا “عدم السماح بشكل مطلق بالمساس برواتب موظفي الدولة”.

ورجح، “إجراء تعديلات على قانون الموازنة بشكل جذري بما يخص قضية التعيينات والحذف والاستحداث وإضافة تعيينات فيها وعدم تخفيض رواتب الموظفين والمناقلة من أبواب أخرى”، مبيناً أن “درجات الحذف والاستحداث ستطلق ضمن الموازنة 2021”.

وتابع أن “وزير المالية علي علاوي انتهج الحل السهل في تخفيض رواتب الدولة ورفع سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار وعدم البحث عن حلول أخرى كتعظيم إيرادات الدولة من الرسم الجمركي وإيرادات الضريبة المباشرة وغير المباشرة لخلق موارد مالية جديدة ومعالجة الهدر الموجود في القطاع النفطي وبيع النفط الأسود لتجاوز الأزمة”.