لجنة نيابية ترفض وترد على بيان لاحد النواب طالب بالغاء مؤسستي الشهداء والسجناء 

سياسة ـ الرأي ـ
رفضت لجنة الشهداء والمضحين والسجناء السياسيين النيابية، الاثنين، بيانا للنائب ماجدة التميمي بشأن مطالبتها فيه بالغاء مؤسستي الشهداء والسجناء ودمجها مع هيئة التقاعد.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه ان “الكثير شاهد فيديو للنائب ماجدة التميمي من على قناة العراقية تدعوا فيه الى الغاء مؤسستي الشهداء والسجناء ودمجها بهيئة التقاعد وقد رددنا على كلامها غير الدستوري يوم امس ببيان صدر من لجنتنا واليوم ردت النائب على بياننا مع العلم انها يوم امس اتصلت بنا هاتفيا وطلبت سحب البيان الذي صدر منا فرفضنا وقلنا ان كلامنا دستوري وقانوني وانتِ من يجب ان يعتذر على عدم صحة المعلومات التي صرحتِ بها وطالبتي بالغاء او دمج موسسات دستورية”.

واضافت ان “من خلال بيان النائبة تبين ان هذه الاخت منزعجة جدا من وجود مؤسستي الشهداء والسجناء وتوكد ان الشهداء لا يستحقون ان تكون موسسة باسمهم وهم ياخذون تقاعد وكفى ويذكرني قولها بقول مدير عام في وزارة المالية اضنه قد توفى اسمه ( جبار وحيد ) وهو احد البعثيين المخضرمين في الوزارة حيث قال الشهداء ماتوا ويستحقون تقاعد ولا داعي لوجود موسسة باسمهم وكذلك تصريحات مشابهة للمجرم المدان طارق الهاشمي حيث هدد المسؤولين في موسسة الشهداء اول تاسيسها وقال سيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه لانكم تصرفون اموال لتعويض الشهداء ولكنه سرعان ما اختفى وهرب لانه حارب الشهداء ودعم الارهاب”.

وبينت ان “مؤسستي الشهداء والسجناء من اقل الموسسات التي تحتوي درجات خاصة حيث تتكون كل واحده منهما على رئيس موسسة واربع مديريات عامة فقط، اما الـ ( ٤٦ ) مديرية الموجودة في المحافظات التي ذكرتها السيدة فهي ليست بمستوى مدير عام بل بمستوى مدير قسم ولا يوجد اي اسراف في نفقاتها بل وحسب اطلاعنا انها اقل الموسسات دعما من قبل وزارة المالية هما مؤسستي الشهداء والسجناء، بينما نجد ان بعض الهيئات تحتوي على عشر مديريات واكثر ولم تتطرق لها في بيانها”.

واوضحت ان “التميمي ذكرت في بيانها اننا ندافع عن الدرجات الخاصة في المؤسستين وهذا غير صحيح حيث لم يتطرق بياننا السابق امس على اي ذكر ودفاع عن الدرجات الخاصة في المؤسستين وانما دافعنا عن المؤسستين كاطار دستوري وقانوني ودفاعا عن قضية الشهادة والتضحية التي دافعنا عنها قبل سقوط البعث وبعده ولن نتنازل عنها مطلقا وسنقف بوجه كل بعثي وحاقد يتعرض بسوء لهذه القضية المشرِفة”.

وتابعت: “نتفق مع اي شخصية وطنية تطالب بتقليل الانفاق والاسراف والتبذير والسرقات والفساد الاداري والمالي المنتشر انتشار النار في الهشيم مع الاسف وهذا يتحقق في ضبط الكمارك والمنافذ الحدوديه وتقليل السفارات والقنصليات او تقليل الهياكل الاداريه في الوزارات التي قد تحتوي بعضها على اكثر من ٢٥ مديريه عامه وكذلك يتحقق تقليل الانفاق من خلال تقليل رواتب الرئاسات الثلاث والمستشارين فيها والوزراء والنواب والدرجات الخاصه وكذلك التدقيق بالنثريات الخياليه والمستلزمات السلعية والخدمية الوهميه للوزارات الكبيرة ونامل من السيدة التميمي باعتبارها عضو في اللجنة المالية ان تدقق بهذه الارقام وتقللها لا ان تلجأ الى ايهام الراي العام بمعلومات غير صحيحة وغير دقيقة عن الشهداء والضحايا”.

واكدت ان “حل هيئة المسائلة والعداله الذي ذكرته السيدة النائب ودمجها مع وزاره العدل وهنا نستغرب كيف يتم دمج هيئة مستقله مرتبطة بمجلس النواب مع وزارة؟؟، وهل تعلم ان حل الهيئة معناه ان البعثيين لا يوجد اي مانع يحول دون ترشيحهم لانتخابات مجلس النواب والمحافظات والمناصب العليا وهذه اجندة خطيرة متبناة من قبل حزب البعث المنحل ودول اقليمية قد تجهل السيدة النائب اهدافها وننصحها ان تعي ما تقول ، نؤكد بشكل جدي على الاهتمام بمطالب المتظاهرين من مختلف الاختصاصات وحاملي الشهادات العليا وتوفير درجات وظيفية لهم في الموازنة ونعجب ان يتم التباكي على هولاء الشباب ويتم ضرب شرائح اخرى مضحية !!

كما في قانون التقاعد الذي عجل باخراج ٣ مواليد بحدود ٢٥٠ الف متقاعد وعلى اساس ان يتم تعيين الشباب بدلا عنهم ولكن لا المتقاعدين استلموا مستحقاتهم ولا الشباب تعينوا وهو من ( انجازات ) الحكومة السابقة وبعض اعضاء اللجنه المالية والسيدة النائب احدهم ..

وازادت: “ننصح كل مهتم بالشؤون المالية ويسعى بجد ان يعالج الازمه ان يبتعد عن ذوي الشهداء والضحايا فانه لن يتوفق ولن يبلغ مسعاه وسنقف بالضد وبقوة ومعنا النواب الشرفاء الى الوقوف بوجه كل من يسعى لذلك ورأينا يوم امس الاحتفال الرائع لمليونية الشعب العراقي في ساحة التحرير وهو يحيي ذكرى الشهداء الذين دافعوا عن العراق واهله ومقدساته ونذكر اننا لم ولن نتخلى عن مسؤوليتنا بالدفاع عن قضية الشهداء والمضحين وسنقف بوجه كل البعثيين والمتربصين والحاقدين”. انتهى