عندما يحرم الاحتلال الفلسطينيين من لقاح كورونا.. فماذا بعد 

يشهد العالم اليوم أسوأ وباء أودى بحياة ما يقارب المليونين من شتى بقاع الارض حتى الان، ويعتقد المعنيون أن وباء كورونا من شأنه أن يودي بحياة ربما ملايين آخرين إن لم يسعف إنتاج العلاج بأسرع وقت في القضاء عليه.

العلاج الذي تتظافر الجهود العالمية المشتركة من أجل التوصل الى حل واحد لا غيره، ألا وهو اللقاح الفعال .. لقاح ضد كوفيد19. ذلك أنه وباء عالمي والقضاء عليه يعتبر مسؤولية عالمية وتحمّل تبعاته على عاتق العالم كله، أيضاً.
ورغم ذلك يصر النظام الصهيوني على تجديد صفحات الظلم التي يمارسها كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، فللظلم الصهيوني صفحات لا يمكن للتاريخ أن ينساها ولا يمكن للإنسانية تجاهلها ولا يمكن للضمائر الحية أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري يومياً، بل في كل لحظة للشعب الفلسطيني. فقد تنوعت أشكال الظلم وتعددت صوره، حين تمثل في تهجير قسري وإعدامات واغتيالات، وفي مصادرة أراض وبناء مستوطنات، واقتلاع أشجار واعتقالات، اعتقالات طالت حتى الأطفال والزج بهم في السجون.
آخر صفحات الظلم التي لا يخجل ولا يستحي هذا الكيان اللقيط من ممارستها، هي امتناعه عن توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لسكان الأراضي المحتلة، بل تحريم توفيره للأطباء الفلسطينيين، وقيامه بتطعيم فقط 18% من مجموع سكان الاراضي المحتلة، وهذا ما عارضته المنظمات العالمية الصحية والانسانية، وأولها منظمة الصحة العالمية التي عارضت أفعال هذا الكيان المشينة والوقحة، بحجة ادعائه عدم كفاية اللقاح، وهو بذلك يخالف ويتجاهل اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن المحتل عليه واجب تبني وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، على الرغم من أن الاحصائيات تشير الى أن الكيان المحتل يتربع على صدر قائمة الدول التي تمتلك أسرع معدل تطعيم ضد فايروس كورونا، لكن اللقاح وللأسف غير متوافر حتى اللحظة لكل الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة على وجه التحديد.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن حملة عالمية كبرى بدأت ضد سياسة الأبرتهايد والتمييز العنصري الصهيونية الموجهة لحرمان الفلسطينيين من الحصول على اللقاحات ضد كورونا، عازياً ذلك إلى الجهود الفلسطينية التي قمنا بها لتعرية وفضح هذه السياسات والتي تردد صداها في كبريات الصحف ووسائل الإعلام العالمية بما في ذلك الأمريكية.
وأكد البرغوثي انطلاق حملة تواقيع عالمية ضد سياسة الاحتلال “طب الابرتهايد”، وللمطالبة بتوفير اللقاحات السليمة فوراً لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولفت إلى أن عشرات الآلاف وقّعوا حتى الآن على عريضة الحملة بمن فيهم أطباء وعلماء عالميون بارزون ومفكرون وفنانون عالميون مثل جوديث بتلر ودانيال بارنبويم.

وأكد البرغوثي أن لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني تجنّدت في مختلف أرجاء المعمورة للمشاركة في هذه الحملة التي تجري تحت شعار إدانة طب الابرتهايد. وأضاف إن فداحة جريمة التمييز العنصري الصهيوني في موضوع توفير اللقاحات والحماية من مرض كورونا الخطير، كشفت حقيقة النظام العنصري للاحتلال، الذي سيدفع غالياً ثمن تنكره الإجرامي لحقوق الإنسان ولما تعارفت عليه الإنسانية من ضرورة التوحد والتكاتف في مواجهة الأوبئة.

الكيان المحتل، لم يكتف بالامتناع عن توفير اللقاح للمواطنين الفلسطينيين، بل عمد الى امتناعه أيضاً عن توفيره للسجناء الأسرى، ما دفع بنادي الأسير الفلسطيني الى مناشدة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم وبإشراف الهلال الاحمر الدولي، لمراقبة عملية تطعيم الأسرى باللقاح.
وبهذا الصدد قالت الكاتبة بيل ترو في تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية: إن هذا الرفض جاء وسط انتقادات متزايدة من جماعات حقوقية للتناقض الهائل بين طرح اللقاح في الكيان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وبينما قدم الاحتلال اللقاحات للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، لم يتلقَّ أي مواطن أو مسعف لقاحات بين ما يقرب من 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، حيث يكافحون أنظمة الرعاية الصحية المتدهورة.
المضحك في الأمر، أن معلقين صهاينة قالوا إن الكيان ليس ملزماً بتطعيم الفلسطينيين، بل رفضوا التقارير الاعلامية التي أشارت الى التناقض واعتبرها المعلقون، بأنها هجمات معادية للسامية، ووصفت منظمة العفو الدولية حرمان الفلسطينيين من اللقاحات بأنه تمييز مؤسسي قائلة: إن التوزيع غير العادل للقاحات هو بمثابة أفضل مثال لكيفية تثمين حياة المحتلين على حساب حياة الفلسطينيين.
هذا الموقف الصهيوني يكشف حقيقة الكيان بتبنيه الدائم أفكاراً عدائية همجية لا إنسانية تستند الى ضرورة إبادة الطرف الآخر، كما يعكس قانون القومية الصهيوني الداعي للنزعة العنصرية المثير للاشمئزاز وسخط العالم إزاءه.
المصدر / الوقت