خبير قانوني يوضح امكانية تعديل قانون الموازنة داخل البرلمان دون اعادته للحكومة 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، امكانية تعديل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 داخل مجلس النواب دون اعادته للحكومة.

وقال التميمي ان “المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات”، لافتا الى ان “المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي اي ان ذلك البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة”.

واضاف ان “البرلمان يستطيع ان يقترح ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك كونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس”، مبينا ان “البرلمان أمام موقف تاريخي كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش”.

وتابع انه “اذا شرع البرلمان قانون الموازنة فهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ دستور كون ذلك يخالف المادة ٣٠ دستور والمواد ٢٣ و٢٦ من ميثاق العهد الدولي”. انتهى