القانونية النيابية: الحكومة لا يمكنها الطعن بالموازنة لعدم وجود المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، السبت، عن عدم امكانية طعن الحكومة بتقديم طعن امام المحكمة الاتحادية في تعديلات النيابية بشان الموازنة، مبينا ان تنشيط المحكمة لا يمكن ان تتأخر مطلقا.

وقال خدر ان ” الحكومة لا يمكنها الطعن بقانون الموازنة او التعديلات التي جرت فيها لعدم وجود محكمة اتحادية بعد تعطيلها”.

واضاف انه ” لا يمكن لاي طرف الطعن باي قانون صادر من البرلمان او باحد بنوده كما كان في السابق لعدم وجود المحكمة وعلى البرلمان الاسراع في اعادة تنشيط المحكمة”.

وتابع خدر ان “عدم وجود محكمة اتحادية عليا تنظر بالخلافات الدستورية والقانونية خلل كبير لا يمكن السماح باستمراره لامد بعيد”. انتهى