قواعد عسكرية أمريكية جديدية في السعودية.. “رهاب إيران” بوابة أمريكا لنهب خيرات السعوديين! 

بيّنت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكيّة، أنّ الولايات المتحدة تخطط لإقامة قواعد عسكريّة جديدة في السعودية وبالتحديد على البحر الأحمر، إضافة إلى مطارين عسكريين، وزعم المتحدث باسم القيادة المركزيّة الأمريكيّة، بيل أوربان، أنّ عملية تقييم الأماكن بدأت منذ عام، وجاءت نتيجة الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية في أيلول الماضي، مدعيّاً أنّ الخطة العسكرية الجديدة ليست استفزازيّة، لكنها تسمح بالحصول على منافذ مشروطة في حالة الطوارئ، على حد تعبيره.

رغم الادعاء الأمريكيّ بأنّ هذا القرار اتخذ للطوارئ، إلا أن الجيش الأمريكيّ تحدث عن اختبار لإنزال شحنات من ميناء ينبع السعوديّ، الواقع على الساحل الشرقيّ للبحر الأحمر، والذي يعتبر خطاً مهماً لنقل النفط، وجاء في التقرير الأمريكيّ أن استخدام الميناء المذكور إضافة إلى قاعدة عسكريّة في تبوك والطائف على طول البحر الأحمر، سيعطي الجيش الأمريكيّ خيارات على طول المعبر البحريّ، بذريعة الهجمات من جماعة أنصار الله في اليمن، لكن الإعلان يأتي في ظل ما تشهده العلاقات الأمريكيّة – السعودية من توتر في الفترة الأولى لإدارة جو بايدن، نتيجة لتقطيع الصحافي السعوديّ، جمال خاشقجي، في قنصليّة بلاده باسطنبول عام 2018، والذي كان يعمل في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيّة، إضافة إلى الحرب الضروس التي تشنها الرياض على اليمن.

وقد زار قائد القيادة المركزيّة الوسطى، الجنرال فرانك ماكينزي، ميناء ينبع الاثنين المنصرم، في ظل رفض المسؤولين السعوديين التعليق على التقارير التي نشرتها لأول مرة صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكيّة، التي تحدثت أنّ الرياض تكلفت بإصلاح المواقع وتفكر بالمزيد، ففي تبوك تقع قاعدة الملك فيصل الجويّة، أما الطائف فيمكن تسميتها بمركز قاعدة الملك فهد.

ولم تكن تصريحات المتحدث باسم القيادة المركزيّة الأمريكيّة، الكابتن بيل إربان، مقنعة حول أنّ عملية التقييم للأماكن والتي بدأت قبل عام، جاءت نتيجة الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطيّة السعودية في أيلول عام 2019، حيث ألقت الولايات المتحدة والسعودية حينها، الاتهام على إيران التي نفت مسؤوليتها بشكل كامل عن الهجمات التي جرت عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى أنّ الحديث عن خطط عسكريّة حكيمة تسمح بالحصول على منافذ مشروطة في حالة الطوارئ، لا يمكن اعتباره إلا حركة استفزازيّة رغم النفيّ الأمريكيّ، والإشارة إلى أنّ الخطة لا تهدف إلى توسيع للحضور الأمريكيّ بالمنطقة أو في بلاد الحرمين تحديداً.

ومن الجدير بالذكر أنّ الدول الخليجيّة هي مقر للقواعد العسكرية الأمريكيّة، والتي جاءت عقب حرب “الخليج الأولى” عام 1991، والتي لعبت فيها القوات الأمريكيّة دوراً في إخراج قوات النظام العراقيّ السابق من دولة الكويت، وبعد ذلك غزو أفغانستان عام 2001 واجتياح العراق عام 2003، فيما سحبت الولايات المتحدة قواتها من السعودية بعد هجمات 11 أيلول عام 2001، حيث اعتبر زعيم تنظيم القاعدة الإرهابيّ، أسامة بن لادن، أنّ وجود الأمريكيين كان سبباً في حدوثها.

ومن الجدير بالذكر أنّه لدى القيادة المركزية الوسطى مقرات أماميّة في دويلة قطر، وتستضيف البحرين الأسطول الأمريكيّ الخامس على أراضيها، وتأوي الكويت مقرات الجيش المركزيّ الأمريكيّ، أما الإمارات فتستقبل الطيارين والبحارة الأمريكيين، ولا تشمل تلك المواقع القوات الأمريكيّة في العراق أفغانستان، ولا قوات الاحتلال الأمريكيّ في سوريا، وكان الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، قد أرسل قوات إلى السعودية بعد الهجمات على منشآت النفط عام 2019، وتتحدث تقارير إعلاميّة أنّ وجود القوات الأمريكيّة ولو كان مؤقتاً حتى في المملكة قد يؤدي لإشعال الغضب بين المتطرفين، وخاصة أن السعودية هي مركز ظهور الإسلام في مكة والمدينة.

يُذكر أنّ قاعدة الأمير سلطان الجويّة قرب الرياض، تستضيف نحو 2.500 جندي أمريكيّ مع بطاريات باتريوت، وتعتبر هذه المواقع الجديدة وفقاً لادعاء الجنرال ماكينزي أمام الكونغرس بـ “شبكة الاستدامة الغربيّة”، وهو نظام لوجيستيّ جديد صمم لتجنب نقاط الاختناق البحريّة، وفق ما ذكرت بيكا واسر، الموظفة في مركز نيو أمريكان سيكيورتي، ومقره في واشنطن، والتي نوهت إلى أنّ هذه المواقع التي لن تكون فيها قوات دائمة ستسمح للقوات الأمريكيّة خفض قواتها من خلال المرونة، قائلة: “لو حاولنا أن يكون لنا موقف مرن لا نرتبط فيه بقواعد دائمة فإنك بحاجة لدعم هذا بشبكة لوجيستيّة تتمكن من خلالها من نقل الجنود والأسلحة عندما تحتاجها”.

وفي هذا السياق، فإنّ ما تسمى “خطط الطوارئ” هذه موجودة في الشرق الأوسط، مثل الاتفاق الذي يسمح للقوات الأمريكيّة باستخدام القواعد العسكريّة في عمان في ظروف محددة، فيما يمنح الساحل الغربيّ للسعودية بعداً عن إيران التي استثمرت كثيراً في الصواريخ الباليستيّة، ونقل الصحفيون الذين رافقوا ماكينزي قوله: “إنّ الخليج سيكون مياهاً متنازعا عليها في ظل سيناريو حرب مع إيران، ولهذا نبحث عن أماكن نستطيع نقل قواتنا إليها والدخول في مسرح الحرب بعيداً عن منطقة متنازع عليها”.

وبالنسبة للجهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، فإنّ القواعد العسكريّة الإضافية ستزيد من شكوك طهران حول الخطط الأمريكيّة، في ظل التوتر الحالي بعد خروج ترامب من الاتفاقية النووية عام 2018، حيث إنّ البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لم ترد على أسئلة الوكالة، وطهران غير متأكدة من كيفيّة إدارة علاقة بايدن مع السعودية، فأثناء حملته الانتخابيّة وصف الرياض بـ “المنبوذة” وشجب قتل خاشقجي، إلا أن السعودية وبقية دول الخليج تعتبر من الزبائن المهمين للسلاح الأمريكيّ وتعتمد على الولايات المتحدة لتأمين تدفق النفط والبضائع عبر مضيق هرمز.

خلاصة القول، نفذت إدارة دونالد ترامب مشروع بيع أسلحة لكسب الأموال من ملك وأمراء السعودية، فيما اقترحت الإدارة الأمريكيّة الحاليّة إنشاء القاعدة العسكريّة للوصول إلى الخزائن السعوديّة ونهب ما تستطيع من الرياض تحت شعار “رهاب إيران”، حيث قدمت كل من الإدارتين الأمريكية السابقة والحالية مشاريعهما للرياض تحت هذا العنوان لإخضاع السعوديين.
المصدر/ الوقت