حرب يبين الموقف الدستوري بشأن تصريحات المالية بعزمها اعداد موازنة تكميلية 

سياسة ـ الرأي ـ
بين الخبير القانوني، طارق حرب، الثلاثاء، الموقف الدستوري والقانوني من التصريحات التي اطلقتها اللجنة المالية النيابية بشأن اصدارها موازنة تكميلية رفقة الموازنة الاصلية.

وقال حرب ان “اصدار موازنة اصلية للبلاد او تكميلية ليس من صلاحيات البرلمان ولا صلاحيات اللجان المشكلة في نظامه الداخلي”، مؤكدا، ان “هذا الامر من صلاحيات الحكومة حصرا”.

واضاف، ان “الدستور العراقي لا يعطي الصلاحية للحكومة بتخويل البرلمان او اي لجنة في اطاره باعداد موازنة اصلية او تكميلية للبلاد”، مشيرا الى ان “القانون حتى في حالات الحرجة ولا يسمح للحكومة باتخاذ هذا الاجراء”.

ونوه الى ان “اي موازنة يراد اعداد خطتها تصدر بها مسودة من الحكومة ومن ثم ترسل للبرلمان للمناقشة فقط واتخاذ مايلزم بشأنها”، مشيرا الى أنه “لا يمكن لمجلس النواب التفوه بكلمة بخوص اعداد موازنة قبل ان تصدر هذه الكلمة من مجلس الوزراء حصرا ودون مناقشة”. انتهى