استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030… الأهداف والخطط 

تعتبر تجارة الأسلحة هي الأكبر في العالم. وتقدِّر منظمة “أوكسفام” أرباح تجارة الأسلحة في عام 2019 بـ 360 مليار دولار.

في هذه الأثناء، كانت حصة الشرق الأوسط من تجارة الأسلحة العالمية في السنوات الخمس الماضية أعلى بنسبة 61 في المائة مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

ولا تزال الولايات المتحدة موردًا رئيسيًا للأسلحة في جميع أنحاء العالم، والسعودية هي ثالث أكبر دولة من ناحية الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت زبونًا رئيسيًا لتجار الأسلحة.

ومع ذلك، صرح المسؤولون السعوديون بأنهم يعتزمون أن يصبحوا مصنعي أسلحة في السنوات المقبلة، وتقليل الاعتماد على الخارج.

وفي هذا الصدد، قال “أحمد بن عبد العزيز الأحلی” رئيس إدارة الصناعات العسكرية(GAMI)، في مؤتمر صحفي في معرض أبو ظبي للصناعات الدفاعية الإماراتية، إن المملكة تخطط لزيادة الإنفاق العسكري على البحث والتطوير من 0.2٪ إلى حوالي 4٪ بحلول عام 2030.

ووفق خطة رؤية السعودية 2030 التي قدمها محمد بن سلمان، تخطط الرياض لجعل الصناعة العسكرية السعودية(SAMI) واحدة من أفضل 25 مقاولاً دفاعياً في العالم بحلول عام 2030.

وأضاف الأحلی يوم السبت الماضي، أن السعودية ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية المحلية في العقد المقبل.

وكجزء آخر من الأهداف العسكرية في وثيقة رؤية 2030، أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانًا يسمح للمرأة بالانضمام إلى القوات المسلحة.

أهداف السعودية

ارتفع الإنفاق العسكري السعودي بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وخاصةً بسبب الحرب في اليمن، وأصبح عبئًا على اقتصاد هذا البلد النفطي.

الموارد السعودية ليست بلا حدود، وخاصةً بسبب قلة الدخل نتيجة انخفاض أسعار النفط والانخفاض الحاد في عائدات السياحة والحج بسبب تفشي فيروس كورونا، ولهذا يواجه الاقتصاد السعودي مشاكل خطيرة.

ويبدو أن الحكام السعوديين توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم مع الاتجاه الحالي لن يكونوا قادرين على تحمل تكلفة الحروب الكبرى التي تورطوا فيها بشكل مباشر(اليمن) وغير مباشر(سوريا وليبيا) في السنوات الأخيرة.

وفي السياق نفسه، قال محمد بن سلمان في ربيع عام 2017 بمناسبة تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية: “ستسعى هذه الشركة جاهدةً لتكون المحفز الرئيس لتوطين 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي بحلول عام 2030”.

تهدف الرياض إلى تحقيق إيرادات تصل إلی 14 مليار ريال، أو 3.7 مليارا دولار سنويًا، بحلول عام 2030. وتركز الصناعة العسكرية في السعودية حاليًا على إنتاج الصواريخ والصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار والذخيرة والمركبات الأرضية.

بالتأكيد، من أجل تحقيق هذا الهدف، تفكر السعودية أولاً في الحصول على التكنولوجيا ونقلها من الشركات الأجنبية، وهو المسار الذي بدأته الإمارات من قبل.

في الوقت الحالي، تفوقت الإمارات على السعودية في تطوير صناعة دفاعية مستقلة. حيث استثمرت أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 23.4 مليار دولار سنويًا في القطاع العسكري.

كان هذا الرقم 9.4 مليار دولار فقط في عام 2005. کما أصبح معرض أبوظبي الدولي للصناعات العسكرية(IDEX)، أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم.

ولتحقيق هذه الغاية، تخطط السعودية لتوسيع الأنشطة المشتركة مع شركات الدفاع الأجنبية، مثل عمالقة الأسلحة بوينج ولوكهيد مارتن ورايثيون وجنرل داينمكس.

في عام 2016، قامت شركة جنوب أفريقية لإنتاج الذخيرة تسمى Rheinmetall Denel Munition (RDM)، ببناء مصنع ذخيرة في “الخرج” جنوب شرق الرياض. وكان الهدف هو إنتاج 300 مدفع و 600 قذيفة هاون يومياً للقوات المسلحة السعودية، وكذلك لتصديرها.

وفي ظل الوضع الجديد، أعلنت الصناعة العسكرية السعودية(SAMI)، الأحد، توقيع اتفاقية مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية في بيان، إن المشروع المشترك يهدف إلى تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التكنولوجيا وتدريب المواطنين السعوديين، لإنتاج وتقديم الخدمات للقوات المسلحة الملكية.

شركة “لوكهيد مارتن” هي أحد المتعاقدين المشاركين في مشروع نظام الدفاع الصاروخي على ارتفاعات عالية(ثاد) بقيمة 15 مليار دولار في السعودية، والذي كان جزءًا من صفقة أسلحة كبيرة وقعها دونالد ترامب في 2017.

لكن من بعد آخر، يرتبط هدف السعودية في تنفيذ هذه الاتفاقية، والإعلان بشكل عام عن تكثيف الجهود لإنتاج الأسلحة محليًا، بزيادة ضغوط البيت الأبيض على السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

يشار إلی أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إدارة جو بايدن أنها ستنهي دعمها للعمليات الهجومية السعودية في حرب اليمن المدمرة. كما أعلنت إدارة بايدن أنها تدرس مواصلة مبيعات الأسلحة للسعودية.

كان هذا الخبر مريباً للغاية بالنسبة للسعوديين، لأن استمرار العمليات العسكرية في اليمن على مدى السنوات الست الماضية كان ممكنًا بشكل أساسي بدعم سياسي وتسليحي غربي، ولذلك فإن وقف هذا الدعم يعني أن الرياض ستواجه ظروفاً صعبةً للمضي قدماً بالعمليات ضد اليمنيين، الذين لا يمكن مقارنتهم بأي حال من الأحوال ببداية الحرب من حيث القوة العسكرية.

المصدر/ الوقت