انتقادات لاستثناء ابن سلمان من “عقوبات خاشقجي”
وكالات ـ الرأي ـ
رأى معارضون سعوديون أن التقرير الذي أصدرته الاستخبارات الأمريكية حول مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ يمثل تحولا في السياسة الأمريكية تجاه السعودية، لكنهم انتقدوا استثناء ابن سلمان من الإجراءات العقابية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية حتى الآن.
وجاء في التقرير الأمريكي أن “من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة ابن سلمان”، وأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي “تهديدا للمملكة”.
وحدد التقرير قائمة بالشخصيات المتورطة في العملية، بينها أربعة أسماء لم ترد سابقا في قائمة المتهمين بالجريمة.
ونظم حزب التجمع الوطني السعودي المعارض مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت، للتعليق على التقرير الأمريكي.
وقال أمين عام الحزب يحيى عسيري؛ إن التقرير نشر متأخرا بعدما عطل ترامب نشره، مضيفا: “هذا التقرير يقول إن القناعة الأمريكية هي أن ابن سلمان هو من أمر بإحضار أو قتل خاشقجي. لكن لم تفرض واشنطن عقوبات، وعلينا الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات، لأن بقاء ابن سلمان أو أي مسؤول دون عقوبات، يعني أن جرائم أخرى يمكن توقعها في أي وقت”.
وقال: “نؤيد فرض عقوبات على ابن سلمان وجميع المتورطين، لكن لا نؤيد عقوبات تمس البلاد بشكل عام”، ورأى أنه “لا بد من محكمة دولية لمحاكمة المتورطين، سواء بالمشاركة الفعلية بالجريمة أو من أمر بذلك”.
وقال: “نسعى قدر المستطاع لفتح قضايا قانونية في أي مكان متاح لمحاسبة المتورطين وعدم ترك الجناة دون عقاب”.
وأوضح ردا على سؤال لـ”عربي21″؛ أن “الإدارة الأمريكية لديها بعض المصالح وبعض القيم وحقوق الإنسان. في هذا الملف تحديدا كان الحزب الديمقراطي يعيب على ترامب لأنه أخفى التقرير. دورنا أن نضغط على الأنظمة الغربية.. لا نقول إننا نضع كل التعويل على الإدارة الأمريكية، ولكن هذه هي الحركة السياسية التي نتحرك وفقها”.
وقال الناشط المقيم في كندا عمر عبد العزيز؛ إن التقرير يؤكد أن ابن سلمان أمر ونظم عملية اغتيال خاشقجي.
ورأى أن أي عقوبات على السعودية لن تفعل أي شيء، ولكن عقوبات على ابن سلمان بشكل شخصي ستساعد في تحقيق العدالة.
وعلق الناشط عبد الله العودة قائلا: “بينما نرحب بالتقرير، لكنه لا يتضمن أي عقوبات. ويجب علينا كشعب سعودي تقديم المجرمين لمحاكمة صحيحة الإجراءات داخليا وخارجيا”.
وتحدث عن “محاكمة هزلية” في السعودية لمتهمين في القضية، مشيرا إلى أن المحاكمة جرت بسرية وفي غياب الإجراءات اللازمة لأي محاكمة عادلة ونزيرهة، حيث برأت أحمد عسيري وقررت عدم محاكمة أشخاص مثل سعود القحطاني. “نطالب بمحاكة تشمل ابن سلمان”، علما أن التقرير الأمريكي أدرج عسيري والقحطاني بين المتهمين.
ولفت إلى أن التقرير يؤكد سلوك ابن سلمان في استخدام العنف ضد المعارضين. “هذا لا يتعلق بخاشقجي فقط، بل بالمعارضة، فهناك نمط وسلوك متمثل بشخص ابن سلمان، وهو عرض لمرض أكثر عمقا”.
وأكد العودة أن استثناء محمد بن سلمان من المحاسبة “يعني أنه لا عدالة”، وقال: “سندعم أي إجراءات قانونية شفافة، وهناك ثلاث قضايا في أمريكا وحدها ضد قتلة خاشقجي. هناك أيضا قانون اعتمد في أكثر من دولة (قانون ماغنستي) ويمكننا استخدام هذه الوسائل”.
ورأى العودة، ردا على سؤال لـ”عربي21″، أن هناك اختلافا بين سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، وقال: “إدارة بايدن لا توفر كل ما نريده (المعارضة)، ولكنها لن توفر الحماية الكاملة لابن سلمان”.
وقال؛ إن بايدن يبدو أنه لن يفرض عقوبات شخصية على ابن سلمان، ويبدو أنه يريد ترك القضية للكونغرس لاتخاذ عقوبات.
أما الأكاديمية مضاوي الرشيد، فقد قالت إنها تنتظر من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، كما دعت الشركات التي تتطلع للاستثمار في السعودية أن تنظر في مسؤولياتها قبل أن تضع أيديها بأيدي “الرجل الذي أمر بقتل خاشقجي”.
وأضافت: “هناك تحول في السياسة الأمريكية ولكنه ليس تحولا جذريا. بايدن يحاول الموازنة بين مصالح الولايات المتحدة وحقوق الإنسان، وقد تستمر العلاقة بعد هذا التقرير كما هي خلال العقود الماضية”.
وأشارت إلى أن ولي العهد لديه الفرصة ليصبح ملكا، وتساءلت: “لماذا يعطى ابن سلمان فرصة بعد هذه الجريمة؟ إذا لم يتم التعامل بجدية قد نجد معارضين آخرين يقتلون في أوروبا أو أمريكا”.
وأشارت إلى أنه لولا التفاصيل التي كشفتها تركيا حول جريمة اغتيال خاشقجي، “فلم نكن لنسمع بالجريمة حتى اليوم”.
ولفتت إلى أن “الذين أصدروا التقرير هم من أهم حلفاء المملكة، ولهذا لا يستطعيون القول إن المملكة مستهدفة. المستهدف هو المجرم. سمعة السعودية على المحك ما دام المجرمون طلقاء، وخصوصا ولي العهد وأعوانه”.
واعتبرت أن ابن سلمان يشكل خطرا أيضا على العائلة الملكية، وقالت: “يجب على العائلة الملكية الابتعاد عن ابن سلمان، ويجب عليها أن تقلق مما فعله ولي العهد ليس فقط للشعب السعودي، ولكن أيضا لهم شخصيا”، ورأت أن مستقبل العائلة في المحك بسبب ابن سلمان.
وقال الناشط عبد العزيز المؤيد: “من مصلحتنا كمواطنين أن تتم المحاسبة القانونية، ويقال إن الإدارة الأمريكية تتجنبها لحماية مصالحها”.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق