تقرير أمريكي “كشف المستور”… موجة غضب عالمية ضد “قاتل خاشقجي”
بعد أن مَنعت إدارة ترامب نشره لسنوات، أخيراً تم الإفراج عن التقرير السري للاستخبارات الأمريكية حول اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، حيث قامت واشنطن مساء الجمعة المنصرم، بنشر تقرير خلص إلى أنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أجاز عملية اغتيال خاشقجي، والتي أصبحت قضية رأي عام دوليّ، عدا عن كونها قضية شغلت معظم دول العالم وكشفت اللثام عن حقيقة النظام الحاكم في بلاد الحرمين، وقد جاء في التقرير الأمريكيّ أنّ ابن سلمان أي الحاكم الفعليّ في السعودية، أجاز العملية في تركيا، لاعتقال أو قتل المعارض السعوديّ.
وفي هذا الصدد، أوضحت منظمة “الديمقراطية الآن” للعالم العربي (DAWN)، أنّه من الضروري على الحكومات في جميع أنحاء العالم السعي إلى محاسبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمام المحاكم من خلال مقاضاته مع شركائه بموجب مبدأ “الولاية القضائيّة” العالمية، بسبب تورطه في جريمة قتل الصحافي، جمال خاشقجي.
تورط مباشر
أثار التقرير الأمريكيّ موضوعاً حساساً في قضيّة قتل خاشقجي، التي لطالما طُرحت مراراً في التحليلات الإعلاميّة، وهي أنّ ابن سلمان لديه سيطرة مطلقة على أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد منذ توليه عام 2017، ما يجعل من المستبعد جداً أن يقوم مسؤولون سعوديون بتنفيذ عملية كهذه دون ضوء أخضر من ولي العهد، الذي أيّد استخدام العنف كوسيلة لإسكات المعارضين في الخارج.
وبعد الكشف عن التقرير الأمريكيّ الذي فضح ممارسات ولي العهد، دعت منظمة “الديمقراطية الآن” للعالم العربي، المجتمع الدولي إلى إنهاء بيع الأسلحة للسعودية، وأوضحت المنظمة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، في بيان لها، أنّه يجب على جميع الدول التي تلتزم باحترام سيادة القانون، أن تقوم بدورها لتحقيق العدالة للصحافيّ جمال خاشقجي، بالاستناد إلى تقرير مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي، والذي خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على اعتقال خاشقجي أو قتله، بناء على أدلة تفيد سيطرة ابن الملك سلمان على مقاليد صنع القرار في المملكة، والتورط المباشر لمستشاره الرئيس وأعضاء من عناصر حمايته الشخصيّة، إضافة إلى دعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات كل من يخالفه.
علاوة على ذلك، اعتبرت المنظمة أنّه لابد على إدارة جو بايدن، والحكومات في العالم، تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي، من خلال فرض مجموعة كاملة من العقوبات عليه، بما في ذلك تجميد أصوله الماليّة مثل ما تم فرضه على السعوديين الآخرين المتورطين في تلك الجريمة، ووقف جميع مبيعات الأسلحة للمملكة، في أثناء وجود القاتل في السلطة.
وعقب فشل ابن سلمان في التنصل من جريمة تقطيع الصحافيّ السعوديّ وإثبات علاقته بجريمة القتل الشنيعة، نوهت المنظمة بضرورة أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدراليّ، بفتح تحقيق جنائيّ في مقتل خاشقجي، لأنّه كان مقيماً في الولايات المتحدة، مثلما فعلوا مع أمريكيين آخرين تم قتلهم في الخارج.
محاسبة ابن سلمان
في الوقت الذي اعتبرت فيه المنظمة أنّ محمد بن سلمان أّثبت أنّه شخص خطير ومتهور، بيّنت المديرة التنفيذية لـ (DAWN)، سارة لي ويتسن، أنّ تقرير مدير المخابرات الوطنية الأمريكيّة يكشف ما كانوا يعلموه منذ فترة، وهو أنّ ولي العهد السعودي أمر بقتل جمال خاشقجي، وأردفت أنّه يجب على الرئيس الأمريكيّ أن يفي بوعده بمحاسبة ابن سلمان عن جريمة القتل هذه، من خلال فرض العقوبات نفسها المفروضة على المتورطين الآخرين التابعين له، وإنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى الرياض، التي ستكون تحت سيطرة شخص غير منتخب وقاتل وحشيّ.
يشار إلى أنّ ويتسن اعتبرت إصدار التقرير الأمريكيّ أنّه ليس سوى جزء صغير من الأدلة التي يسعون للحصول عليها من الإدارة الأمريكيّة بشأن مقتل خاشقجي، بما في ذلك ما يتعلق بالمسؤولين الأمريكيين المقربين من ولي العهد السعودي، الذين ربما سهّلوا التستر على الجريمة، داعية إدارة بايدن إلى نشر جميع السجلات المتعلقة بجريمة القتل، بما في ذلك التقرير الأصليّ لوكالة المخابرات المركزية الأمريكيّة أو أي تقارير استخباراتية أو شرائط أخرى،إضافة إلى أي معلومات تتعلق بمعرفة إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، بالتهديد الذي كان يتعرض له خاشقجي قبل وقوع جريمة القتل، التي قد تتوافر لدى أي وكالة تنفيذيّة أمريكيّة.
وقد كان بيان المنظمة لاذعاً بشدة بسبب التأكّد التام من مسؤولية ابن سلمان عن عملية تقطيع المواطن السعودي المعارض داخل قنصلية بلاده، وقالت إنّه يجب أن تشمل العقوبات المفروضة على ابن سلمان تجميد أصوله الشخصية، وكذلك أصول الشركات في الولايات المتحدة التي يسيطر عليها بصفته عضوا أو رئيسا لمجلس إداراتها، مؤكّدة أنّ حظر السفر سيكون بمنزلة أقل من صفعة، حيث إن ولي العهد ممنوع بالفعل من القدوم إلى الولايات المتحدة، بسبب الدعاوى القضائيّة التي يواجهها أمام المحاكم الأمريكيّة والتي يسعى إلى تجنبها.
في غضون ذلك، تشدد المنظمة على أنّه لا يمكن لأي حكومة أن تبرر الحصول على دولار واحد من مبيعات الأسلحة للنظام السعودي، في ظل علمها أن تلك الأسلحة ستكون تحت سيطرة قاتل متهور وسادي، وتشير المديرة التنفيذية لـ (DAWN)أنّه ينبغي على جميع الحكومات أن تحذو حذو واشنطن، وتكشف أي معلومات بحوزتها بشأن تلك الجريمة وعقلها المدبر، في إشارة لمحمد بن سلمان.
ومن الضروري ذكره أنّ الكشف الكامل عن كل المعلومات التي حصلت عليها واشنطن حول مقتل خاشقجي، يُعد أمراً مهماً في الدعوى القضائيّة التي رفعتها منظمة (DAWN) مع المشاركة في الادعاء، أرملة المقتول خديجة جنكيز، في 20 تشرين الأول عام 2020، التي تسعى بقوة إلى محاسبة قاتليه، بمن فيهم ولي العهد، أمام محكمة قانونيّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، رفضت نشر تقرير مدير المخابرات الوطنية، على الرغم من وجود قانون يحضها على ذلك، واكتفت بإصدار نسخة سرية من الوثيقة إلى الكونغرس في 20 شباط عام 2020، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق أنّه سينهي مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة التي تستخدمها في الحرب على اليمنيين.
حملة على المعارضين في الخارج
منذ مدة، كشفت صحيفة “ذا ستار” البريطانيّة، تفاصيل حول تعرض العديد من المعارضين والناشطين السعوديين في الخارج لمحاولات اغتيال أو اختطاف من قبل أشخاص تابعين لولي العهد، وذكرت الصحيفة أنّ رجل الاستخبارات السابق، سعد الجبري، ليس الوحيد الذي تعرض لمحاولة اختطاف من ابن سلمان ولن يكون الأخير، وخاصة أنّ ما تعرف بـ “فرقة النمر” المسؤولة عن العمليات الإجراميّة في الخارج حاولت تنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين في كندا والنرويج وألمانيا، كما تطرقت إلى حادثة المعارض والناشط السعودي البارز، عمر عبد العزيز، الذي يعيش في المنفى ضمن مدينة مونتريال الكنديّة ويحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ويقدم برنامجاً إخباريّاً ساخراً على موقع يوتيوب، يهتم بسجل حقوق الإنسان في مملكة آل سعود.
ومن الضروريّ التذكير بمحاولات ولي العهد السعودي أو ما يعرف عربيّاً وحتى دوليّاً بـ “قاتل خاشقجي”، لإبعاد التهم الصادرة عنه بحق نشطاء المعارضة السعودية وأقربائهم، رغم نفى الأخير مزاعم إرساله فريقاً خاصاً لاغتيال ضابط الاستخبارات السابق، سعد الجبري، والذي تقدم في وقت سابق بشكوى قضائية لدى محكمة أمريكية، اتهم فيها ابن سلمان بمحاولة اغتياله في كندا، التي لجأ إليها قبل ثلاث سنوات هرباً من بطش ولي العهد.
ومن المعروف أنّ محمد بن سلمان قد استغل انشغال الرأيّ العام السعوديّ والعالميّ بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتفرغ إلى ناشطي المعارضة، بعد أن تخلص من أبرز منافسيه من خلال موجات من الاعتقالات التي شملت أهم وأبرز الأمراء وكبار المسؤولين في البلاد، إضافة إلى مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال، كما وسعت سلطات آل سعود حملة الاعتقالات، لتشمل دعاة وعلماء وسياسيين وتجار، فيما لم تستثنِ الأقرباء المنافسين لولي العهد كأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم.
ويظهر الوضع السياسي المتأزم الذي تعيشه بلاد الحرمين، مدى استماتة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتصفية واقتلاع جذور معارضيه، حفاظاً على عرشه المتهالك، لتصل الأمور به إلى تقطيع معارضيه كما أكّد تقرير الاستخبارات الأمريكيّة، وتهديد أرواح عائلاتهم وأطفالهم داخل البلاد، لإجبارهم على الخضوع لسياساته الرعناء المتهورة التي ستودي به قبل أي أحد إلى الهلاك كما تقول الوقائع.
هروب سعوديّ
لم يأت بيان السعودية حول تقرير المخابرات الأمريكيّة في مقتل خاشقجي بجديد، فأيّ قاتل ذاك الذي يعترف بجريمته وهو خارج القضبان ويتصرف بأهم بلد إسلاميّ على هواه ويقتل ويشرد ويدعم الإرهاب دون أي رادع أخلاقيّ أو إنسانيّ أو قانونيّ، حيث قالت حكومة ابن سلمان أنّها ترفض رفضاً قاطعاً تقييم تقرير المخابرات الأمريكية.
وكما هو متوقع، قالت وزارة الخارجية في بيان، إن حكومة المملكة ترفض ما ورد في التقرير الأمريكيّ من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة السعودية ولا يمكن قبولها بأيّ حال من الأحوال، وزعمت أنّ الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كل الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائيّة اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وحينها، وصفت خطيبة خاشقجي، المواطنة التركيّة خديجة جنكيز، الأحكام النهائيّة التي صدرت عن القضاء السعوديّ بالـ “مهزلة”، متهمة سلطات البلاد بإغلاق الملف دون الكشف عن هويّة المخططين الفعليين للجريمة، مؤكّدة أنّ المجتمع الدوليّ لن يرضى بتلك الأحكام التي تهدف إلى إغلاق ملف الاغتيال دون أن يعرف العالم من هو المسؤول الحقيقيّ عن تلك الجريمة.
كذلك، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة، إلى أنّ المحاكمة التي أجرتها الرياض في تلك القضية، افتقرت للشرعيّة والمحاسبة، موضحة أنّ القضية شابها خلل في تحديد المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، واعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، أنّ الأحكام الصادرة عن السلطات السعودية، بلا شرعية قانونيّة أو أخلاقيّة، لأنّها جرت بعد عمليّة قضائيّة ليس فيها أيّ نزاهة أو عدالة أو شفافيّة.
وعلى صعيد متصل، بيّنت كالامار أنّه تم الحكم بالسجن على 5 مغتالين مرتزقة مدة 20 عاماً، إلا أنّ المسؤولين رفيعي المستوى، الذين يقفون وراء إعدام خاشقجي لا يزالون أحراراً، منوهة بأنّه لم يتم التطرق إلى اسم ولي العهد السعوديّ، الأمير محمد بن سلمان، وكانت المفوضية قد أعدت تقريراً خاصاً بطلب من الأمين العام للأمّم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل عام تقريباً، حول قضية اغتيال خاشقجي، و توصلت إلى استنتاج يقول أنّ هناك أدلة كافيّة على ارتباط وليّ العهد السعوديّ بتلك الجريمة البشعة.
كما أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” الأحكام السعوديّة، ووفق وكالة الصحافة الفرنسيّة، أشار الأمين العام للمنظمة، كريستوف دولوار، أنّ تلك المحاكمة التي غاب عنها الجمهور والصحفيون لم تسمح لأحد بمعرفة الحقيقة، ولا بكشف ما حصل في مسرح الجريمة أيّ القنصليّة السعوديّة باسطنبول، ومن أصدر الأمر بارتكاب جريمة الدولة تلك.
وتشير الوقائع، إلى أنّ الأحكام النهائية للسلطات السعوديّة جاءت بعدما أعلن أبناء القتيل خاشقجي عن عفوهم عن قتلة والدهم في أيار المنصرم، بعد ضغوط أو إغراءات من قبل محمد بن سلمان، وفق مواقع إخباريّة.
و تقود تركيا تحركات دوليّة مختلفة للحيلولة دون إغلاق القضية قبل تحقيق العدالة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة التي نُفذت على أراضيها، ومطلع تموز الماضي، بدأت محكمة تركيّة في إسطنبول محاكمة غيابيّة لعشرين سعودياً متهماً باغتيال خاشقجي، بينهم النائب السابق لرئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكيّ، سعود القحطاني، المقربان من ولي العهد، وقررت المحكمة عقد الجلسة الثانيّة في 24 تشرين الثانيّ الجاري، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمتها خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعودياً، بتهم التعذيب الوحشيّ والقتل والتحريض.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الصحفيّ السعوديّ، جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة منذ عام 2017 والمعروف بانتقاداته للسلطات السعودية، قد اغتيل في 2 تشرين الأول عام 2018، داخل قنصليّة بلاده في اسطنبول التركيّة على يد فريق اغتيال سعوديّ خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.
تفاعل دوليّ
بمجرد الكشف عن التقرير السريّ للمخابرات الأمريكيّة، تفاعلت دول العالم بشكل كبير معه، حيث اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أنّ المملكة المتحدة كانت واضحة دوماً بأن جريمة الصحافيّ خاشقجي كانت مروعة، وقالت: “دعونا لإجراء تحقيق واسع وموثوق وشفاف، لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة وفرض عقوبات على 20 سعودياً ضالعين في عملية القتل.
في المقابل، أوضحت خبيرة الأمم المتحدة، أغنيس كالامار، أنّه ينبغي على الولايات المتحدة في هذا التوقيت أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها، وكذلك أن تفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، كما فعلت مع الجناة الآخرين من خلال استهداف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية.
من ناحية أخرى، بيّنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في بيان، أنّه يجب على الحكومة الأمريكيّة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وضبطها، في ضوء نتائج التقرير التي تعد جزءاً من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان في مملكة آل سعود، وأشارت إلى أنّ الكونغرس يقف مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الشراكات التي تعزز أمن الولايات المتحدة وتحافظ على قيم ومصالح أمريكا، داعمة كل الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة، ومن ضمنها ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان.
أما وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، فقد صرح أمام الصحافيين، بقوله: “كان هذا قتلاً وعملاً بشعاً، سننظر في التقرير الأمريكيّ ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح الرياض بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل.
وفيما يتعلق بالناشر والرئيس التنفيذيّ لصحيفة “واشنطن بوست”، فريد رايان، التي كان يكتب فيها خاشقجي، فقد كتب أنّه “منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين، وهما الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين، وقد كشف إصدار التقرير اليوم الحقائق، والآن يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشيّ” أي ولي العهد السعوديّ.
المصدر/ الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
