نائبة بايدن لنتنياهو: الإدارة الأميركية تعارض تحقيق «الجنائية الدولية» مع مسؤولين إسرائيليين 

وكالات ـ الرأي ـ
في أول اتصال من نوعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أول من أمس، منذ توليها منصب نائبة الرئيس الأميركي، أكدت كامالا هاريس ونتنياهو معارضة واشنطن وإسرائيل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما “لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين”.

وجددت هاريس حسب بيان صادر عن البيت الابيض عقب الاتصال الهاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن “إسرائيل”وتمسك إدارة الرئيس جو بايدن بالشراكة مع “إسرائيل”.

وأعربت عن دعمها القوي لاتفاقات التطبيع الأخيرة التي وقعتها “إسرائيل” مع دول عربية. وشددت على “أهمية تفعيل السلام والأمن وازدهار الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وتعقيبا على ذلك علقت رشيدة طليب عضوة الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، عن ولاية ميتشيغان، ذات الأصول الفلسطينية، فقالت “لا أحد فوق القانون”.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع تويتر: “إن المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة وعليها الواجب للتحقيق بشكل مستقل ونزيه وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في فلسطين واسرائيل، ويجب أن لا تتدخل الولايات المتحدة في قدرتها على القيام بذلك”.

وفي السياق تناولت صحيفة “جيروزاليم بوست” أسماء بعض المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، الذين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من المحكمة الدولية في لاهاي في هولندا.

وحسب الصحيفة سيكون في مقدمتهم نتنياهو. ويشير المسؤولون، وكذلك تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن المحكمة ستسعى فقط إلى اعتقال أو توجيه الاتهام إلى أقل من 10 مسؤولين، بسبب ندرة مواردها (المحققون والمدّعون العامون والقضاة) وعدد القضايا التي تنظر فيها.

ويمكن تقسيم كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتعرضون لخطر الاعتقال في غضون سنوات قليلة أو في أسوأ السيناريوهات، في غضون بضعة أشهر، إلى ثلاث فئات: أولئك الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014، وأزمة حدود غزة 2018، والمؤسسة الاستيطانية منذ يونيو/ حزيران 2014.

وتشمل هذه الأسماء نتنياهو ووزير جيش الاحتلال آنذاك موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه بيني غانتس (وزير جيش الاحتلال الحالي)، ومجموعة متنوعة من قادة الجيش الإسرائيلي شاركت في حرب غزة 2014.

ومن غير الواضح إلى أي مدى ستكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد قادة ميدانيين معينين، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات مثل العميد عوفر وينتر، الذي تحدث لوسائل الإعلام مرارا وتكرارا عن مشاركته في معركة الجمعة السوداء في الأول من أغسطس/ آب 2014، وهي المعركة الأكثر دموية في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

يذكر أنه تم التحقيق مع وينتر من قبل جيش الاحتلال وعلقت ترقيته لفترة طويلة، لكن وبعد تحقيق مفصل في عام 2018 برئ من التهمة من قبل المحامي العام للجيش، الميجور جنرال شارون افيك.

ويمكن ان تستهدف المحكمة عددا قليلا من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية.