مستشار رئيس البرلمان يرفض قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية 

سياسة ـ الرأي ـ
رفض مستشار رئيس مجلس النواب العراقي لشؤون المكونات عماد يوحنا، الاثنين، تمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية واصفا اياها بالمخيبة للامال.

ودعا يوحنا “الكتل المدنية ونواب الذين يؤمنون بدولة المدنية بعدم السماح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت بمجلس النواب هذه الأيام والذي يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على كل العراقيين باعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية لكل ما يتعارض مع الشريعة وكانه العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط والباقين يفرض عليهم دولة دينية كأمر واقع مخالفين بذلك للفقرة الثانية من نفس المادة بالدستور بضرب مبادىء حقوق الانسان والديمقراطية عرض الحائط”.

واضاف ان “المرجعية العليا في النجف الأشرف دعت مرارا للدولة المدنية مع أحترام الأديان، رافضا هذا المبدأ المؤسف عليه والذي جاء بوقت نهاية زيارة قداسة البابا وما زال قداسته في الجو، قائلا أنها رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة للامال لملايين من العراقيين ليس فقط المسيحيين والايزيدية والصابئة المندائيين وبذات الوقت دعا الامم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية للتدخل بأيقاف هذه المحاولات والتي سوف تدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال تشريع قانوني خطير”.

وبين ان “هناك نوايا لأبعاد تمثيل المكون الكلداني السرياني الاشوري والتركمان من تشكيلة المحكة الأتحادية بتوافقات سياسية بين الثلاثي (الشيعة والسنه والكرد) مما يعكس عدم نية هذه الكتل بتصحيح المسار والأصلاح كما يدعون وما زالوا يفكرون بنفس العقلية والمنهجية المحاصصة وأقصاء وتهميش الأخرين مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تدخل القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني والتحرك بشكل عاجل لايقاف هذا التشريع بشتى الوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا”. انتهى