مندوب ايران يشرح ابعاد الملحق الفني للبيان المشترك بين ايران والوكالة الذرية 

سياسة ـ الرأي ـ
شرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي ابعاد المحلق الفني للبيان المشترك الاخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين الاربعاء: انه مثلما جاء في البند الثاني من هذا التفاهم ستواصل الوكالة انشطتها الضرورية للتحقق والمراقبة لفترة 3 اشهر وفق اللائحة الفنية لملحلق هذا التفاهم.

يتضمن المحلق الامور التالية (من دون ذكر اسماء المنشآت النووية بسبب السرية):

-ایران تسمح لفترة 3 اشهر باستمرار عمل الكاميرات المنصوبة في 8 منشآت او مباني لتسجيل المعطيات.

-الكاميرات المنصوبة في سياق انشطة اتفاق الضمانات في المنشآت المشار اليها تستمر في عملها.

-ايران تحتفظ لفترة 3 اشهر بمعلومات بعض الانشطة مثل الكعكة الصفراء والماء الثقيل واجهزة الطرد المركزي.

-المعطيات المشار اليها في فترة الاشهر الثلاثة يتم تقديمها للوكالة حينما تقرر ايران تنفيذ التزاماتها النووية في اطار الاتفاق النووي بعد الرفع الكامل للحظر بطبيعة الحال. وفي غير هذه الحالة سيتم امحاء جميع المعلومات في نهاية الاشهر الثلاثة.

-لن تقوم ايران خلال فترة الاشهر الثلاثة بتقديم تقاريرها المحدثة حول البروتوكول الاضافي الا حينما تقرر استئناف تنفيذ التزاماتها النووية في اطار الاتفاق النووي بعد رفع الحظر بطبيعة الحال.

واضاف غريب آبادي: ليس من المهم ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عودته (من زيارته الى طهران) بل المهم ان نعلم بانه لم يتم اتخاذ اي خطوة تناقض قرار مجلس الشورى الاسلامي. الوكالة رات هذه الاجراءات (تخزين المعطيات من دون وصول الوكالة الذرية اليها الا في حال الغاء لكل اشكال الحظر خلال 3 اشهر) بمثابة استمرار الانشطة الضرورية للتحقق والمراقبة من قبلها، في حين ان جميع الاجراءات الطوعية والباعثة على الشفافية ومن ضمنها البروتوكول الاضافي قد توقفت منذ 23 شباط/فبراير.

وحول ما نقل عن المدير العام للوكالة بعد عودته من طهران بان عمليات التفتيش المباغتة ستستمر واعتبروا ذلك خرقا لقانون مجلس الشورى الاسلامي، اكد غريب آبادي على تجنب التكهنات حول القضايا ذات الابعاد القانونية والفنية وقال: ان التفتيش المباغت وكذلك التفتيش الخاص هما نوعان من التفتيش في اطار التزامات اتفاق الضمانات وما يجري في اطار البروتوكول الاضافي هو الوصول المكمل.

يذكر ان ايران ومنذ 23 فبراير وفي اطار تنفيذ المادة 6 من قانون “المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني” قد اوقفت عمليات المراقبة خارج اطار اتفاق الضمانات وكذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي.