بالتفاصيل ما دار في جلسة البرلمان فجر اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته ‏الثالثة والاربعين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بحضور 198 نائبا مساء ‏الاثنين، ‏وأمتدت الى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، على مواد قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون آخر وانهى قراءة ومناقشة أربعة قوانين أخرى.

وصوت المجلس خلال الجلسة التي افتتحها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات pct لسنة 1970 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتطوير الية التعاون الكفيلة بحماية براءات الاختراع وتسهيل اجراءاتها وجعلها بأقل كلفة ممكنة.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للمحافظة على سلامة الطائرات والاشخاص والممتلكات من الخطر الذي يهددها او قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها ولتوسيع نطاق اختصاص الدولة القضائي على الجرائم ذات الصلة واتخاذ التدابير الجديدة بمعاقبة ركاب الطائرة الذين يشكلون تهديد لسلامة الطيران.

وأنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والصحة والبيئة والنفط والطاقة والثروات الطبيعية، لتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي لضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ضد الاخطار المحتملة لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الاثار الضارة للإشعاعات المؤينة.

على صعيد متصل انهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.

واكمل البرلمان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وصوت مجلس النواب على مواد قانون التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة ‏‏2005) قانون المحكمة الاتحادية ‏العليا والمقدم من اللجنة القانونية ‏لصدور قرار المحكمة ‏الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من ‏الامر التشريعي رقم 30 ‏لسنة 2005 وبغية اختيار رئيس ونائب ‏واعضاء المحكمة الجدد والاحتياط ‏ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام ‏الدستور.‏

وبعدها تقرر رفع الجلسة الى مساء اليوم الثلاثاء.