الاقتصاد النيابية: اسعار النفط في الموازنة لاتناسب الواقع وينبغي تعديلها 

اقتصاد ـ الرأي ـ
شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة تعديل سعر برميل النفط في الموازنة، لافتة الى ان الاسعار المحددة ضمن الموازنة بـ 42 دولار للبرميل لاتناسب الواقع بعد بلوغ سعر البرميل 70 دولارا.
وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي ان “الموازنة يجب ان تتضمن تعديلا على سعر برميل النفط المحدد فيها بـ 42 دولارا، اذ يجب ان يكون مناسبا للواقع”.
واضافت ان “جلسات البرلمان ستشهد المطالبة بتعديل سعر برميل النفط في الموزانة، من اجل الاستفادة من الارتفاع في الاسعار العالمية في سد عجز الموازنة”.
وبينت ان “سعر برميل النفط وارتفاعه في الاسواق يجب ان يقابل بتخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار، خاصة انه لاحاجة لاستمرار السعر المحدد، مع تعافي اسعار النفط”. انتهى