التغيير الكردية: تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الاتحادية “خطأ كبير” 

سياسة ـ الرأي ـ

أكدت كتلة التغيير الكردية النيابية، الاثنين، ان التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية کان “خطأ كبيرا”، محذرة من تكرار سيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة.
وقال النائبان عن الكتلة يوسف محمد، وبهار محمود، في بيان مشترك، ان “التصويت على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 للمحكمة الاتحادية العلیا بالأغلبية البسيطة كان خطأ كبيرا ومخالفة واضحة للدستور، وتحديداً البند ثانياً من المادة 92 منه والتي نص على ان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العلیا يجب ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
واضافا أنه “من منطوق هذە المادة نفهم بأن أي تشریع یخص المحكمة الاتحادية العلیا یجب أن یكون بأغلبية ثلثي أعضائه”.
ولفت النائبان، إلى أن “كتلة التغيير طالبت اكثر من مرة بان يكون التصويت بأغلبية الثلثين لكن لم يؤخذ برأيها وهذا ما جعل منها ترفض المشاركة في جلسة التصويت”.
واعربا عن امنيتهما بتصحيح هذا الخطأ الفادح لان “ما بني على باطل فهو باطل” على حد وصفهما.
وشددا على ان “هذا الخطأ سيتسبب بحصول الكثير من الاشكالات مستقبلاً وخاصة عند المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون محل شك وخلاف من قبل الكتل السياسية”.
ورأى النائبان عن کتلة التغییر بان “التعديل على قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي هو (أهون الشرين) مقارنة مع تشریع قانون جدید للمحكمة ذو اشکالیات أكثر”.
في الوقت نفسە حذرا من “تكرار سيناريو اختيار القضاة الأعضاء في مجلس المفوضین لمفوضية الانتخابات الذي شابه الكثير من الخلل والاشكالات والضبابية في عملیة إختیار أعضاء المحكمة الاتحادية، بل يجب فتح باب الترشح لمن يرغب بذلك ویمتلك الشروط القانونیة، واختيار من تنطبق عليهم مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة والمستوى العلمي، ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية والابتعاد عن المحاصصة”. انتهى