عضو القانونية النيابية يكشف الآلية التي سيتم اتباعها لحل البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن آلية لحل مجلس النواب، فيما أكدت أن الحل ورد في الدستور على صورتين.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم إن “الصورة الأولى لحل البرلمان أن يتم تقديم مقترح من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية ويكون تحديد موعد للانتخابات المبكرة من قبل رئيس الجمهورية في مدة اقصاها 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان ويرسل الكتاب لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة”.
واضاف فدعم، ان “الصورة الثانية يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب طلب لرئاسة مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض الطلب على اعضاء المجلس للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة وبعدد اعضاءه”.
واوضح، ان “البرلمان ذهب للصيغة الثانية لحل المجلس وهو ان يقدم اكثر من 100 نائب تواقيع لحل البرلمان”، مشيرا ان “هنالك اكثر من 170 نائباً قدموا تواقيع حيث تم تقديمه الى رئاسة المجلس وسيتم تحديد جلسة التصويت عليه وسيعرض على باقي الاعضاء وفق السياقات القانونية والدستورية للتصويت عليه في حال موافقة الاغلبية المطلقة”.
واشار الى انه ” سيكون مجلس النواب منحل عن العمل من تاريخ 9_10 -2021 تمهيداً للانتخابات التي ستكون يوم 10-10-2021″.