الصميدعي يفصح عن تفاصيل اعتقاله 

سياسة ـ الرأي ـ
أفصح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يوم الثلاثاء في بيان مطول عن تفاصيل اعتقاله من قوة كبيرة داهمت منزله في العاصمة بغداد وفي ذاته الوقت المح إلى تعرضه لانتهاكات خلال احتجازه منها مصادرة محتويات شخصية من هاتفه النقال.

وقال الصميدعي إنه “بتاريخ 19\3\3\2021 داهمت قوة كبيرة منزلي واقتادتني الى جهة مجهولة دون اطلاعي على مذكرة اعتقال او تعريفي بالجهة التي اعتقلتني والتي لا ازال اجهلها حتى الان ، حيث اودعت في محجر انفرادي وفي ظروف اعتقال غاية في الصعوبة والشدة اضطررتني لقضاء حاجتي في المحجر “، مردفا بالقول إن “هذه ظروف لم تكن تتناسب ابدا مع التهمة الموجهة لي والتي عرفتها في اليوم التالي وهي المادة (226 ) من قانون العقوبات العراقي” .

ونوه إلى ان “مثل هذه المادة القانونية والمواد الاخرى التي تم التحقيق معي بموجبها من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى الموقرة ( المادة 433\1 ،و المادة 210 من قانون العقوبات العراقي ) لم تكن تستدعي ابدا الاعتقال بالطريقة التي جرت معي كمواطن”.

وأكمل الصميدعي قائلا “بتأريخ 20\3\2021 تم عرضي على المحقق المختص بقضيتي ولا ازال لا اعرف من هي الجهة القائمة بالتحقيق وتم عرض مذكرة الاعتقال علي وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي وتم الشروع بتدوين اقوالي ابتدائيا واعدت الى المحجر ، وفي عصر ذلك اليوم تم تحسين ظروف اعتقالي نسبيا” .

ومضى بالقول “في مساء 20\3\2021 وفي طوال اليوم التالي 21\3\2021 جرت معي تحقيقات موسعة تجاوزت نص المادة الموقوف بها وشملت كل محتويات هاتفي ومعلومات اخرى كان بحوزة المحقق ، واود التأكيد هنا ان التحقيق رغم توسعه الا انه كان تحقيقا مهنيا وبدرجة احترام عالية لم تنتهك حقوقي الكاملة كمتهم ولا حقوقي كإنسان خلاله” .

ومضى في شرحه لتفاصيل الاعتقال انه “بتأريخ 22\3\2021 عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الاولى الموقرة وحققت معي بحضور المحامين المنتدب احمد البيضاني والمحامي امير الدعمي في ثلاث دعاوى وهي كما يلي :

– الدعوى الاولى : شكوى من قبل الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى عن عبارت وردت على لساني اثناء نقاش قانوني في مجموعات الواتس مع نخبة من نواب وسياسيين واعلاميين اثناء الجدل الذي رافق موضوعة تشكيل المحكمة الاتحادية ، واذ اني اعتبر ان هذه المجموعات هي منتديات فكرية وسياسية تساهم في تقديم رؤية متخصصة للمشرعين والتنفيذيين في تشريع القوانين وادارة سياسات الدولة وهي ليست ( علانية ) كما تشترط المادة 226 الا انني فعليا كنت ملزما بالاعتذار امام المحكمة واكرر اعتذاري الان علنا في هذه البيان لورد تلك الالفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضعية اطروحتي القانونية والسياسية الا انها فعلا تشكل خدشا ( غير مقصود ) للذوات الموقرة موضوع النقاش بسبب حماستي للفكرة” .

وأشار إلى ان الدعوى الثانية : وهي دعوى لم يتم التحقيق معي بها من قبل المحقق خلال احتجازي وقد تم التحقيق بها معي من قبل السيد قاضي محكمة الكرخ الاولى الموقرة بناء على شكوى من قبل الممثل القانوني لوزارة الدفاع بخصوص مناشدة توجهت بها الى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقيادات سياسية ونواب تتعلق بتجريف بساتين منطقة معينة ، امتلك الادلة الكافية لصدقية مناشدتي لعرضها على المحكمة الموقرة والقائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم بصددي او بصدد من تثبيت مقصريته في القضية .

وتابع الصميدعي بالقول إن “الدعوى الثالثة : فكانت وفق المادة 2010 من قانون العقوبات العراقي ، حيث استدعيت بصفة شاهد اثناء تكليف السيد محمد توفيق علاوي من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر الى محكمة تحقيق الكرخ الاولى الموقرة على خلفية تصريح لي لاحد القنوات الاعلامية بوجود بوجود مزايدات مالية اثناء تشكيل الحكومة ، قدمت حينها ما اعتقد انه يثبت صحة كلامي وقدمت قرص مدمج ايضا بتصريحات عدة شخصيات سياسية ونيابية بنفس الخصوص ، وقد ارتأت المحكمة الموقرة تغيير وصفي القانوني من شاهد الى متهم”.

واضاف “عليّ الاعتراف هنا ان التحقيق معي من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى كان بأعلى درجات المهنية والموضوعية والاحترام ، وان المحكمة الموقرة قد راعت باعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات التقاضي للمتهم وكذلك النصوص الدستورية ( المادة 17 والمادة 40 ) في تطبيقها للقانون اثناء التحقيق حتى دون ان اطلب منها او محامي ذلك” .

وأعرب المحلل السياسي عن اسفه ازاء “تسرب محتويات شخصية خاصة من هاتفي للجمهور لم تكن جزء من التحقيق وهي ضمن حرياتي وحقوقي القانونية والدستورية وقد طلبت من المحكمة اتخاذ ما يلزم بذلك كما التمس بنفس الوقت من رئاسة مجلس القضاء الاعلى الموقر والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقا للقانون والدستور” .

واعرب عن استغرابه “عن لجوء بعض الجهات السياسية والتنفيذية لتحريك الدعوى القضائية بحق اصحاب الرأي الساعين الى بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس الخاطئة التي لا يزال يدفع ثمنها الوطن”.انتهى