قانوني يطعن بقرار المفوضية: حق التجميد للبرلمان حصراً 

سياسة ـ الرأي ـ
رد الخبير القانوني، علي التميمي، على قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتجميد انتخابات الخارج.
وقال التميمي في بيان، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان” تجميد إنتخابات الخارج يكون بتوصية من مجلس المفوضين إلى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بمفاتحة البرلمان للتصويت على تجميدها بسبب الوباء وصعوبة إجراءها في بلدان تمنع دخول الفرق المشرفة على الانتخابات”.
واضاف” حيث أنها منصوص عليها اي هذه الانتخابات في مادة ٣٩ ف ٤ من القانون ٩ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإنتخابات التشريعية وبالتالي من له حق التجميد هو البرلمان حصرا.
كما أن الانتخابات حق دستوري وفق المواد ١٤ و١٥ و٢٠ من الدستور العراقي”.
وقررت مفوضية الانتخابات، اليوم عدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج.
وذكرت في بيان لها، ان “قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.
وبينت” كما وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021″.انتهى