اللجنة القانونية توضح بخصوص سعر الصرف 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، إمكانيتها تعديل قانون البنك المركزي في 6 أيام، وهي الجهة المهيمنة على صلاحية القرار بشأن سعر الصرف.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي: “صحيح ان تغيير سعر الصرف في القانون من اختصاص البنك المركزي العراقي، ولكن إضفاء الشرعية على أي نفقة أو إيراد هو من وظيفة السلطة التشريعية، هذا الأصل في يد السلطة التشريعية، واختصاص البنك المركزي هو اختصاص ثانوي غير أصيل”.
وأردف العقابي بالقول: “فالبرلمان هو من منحهم هذا الاختصاص في قانون البنك المركزي، وبإمكان البرلمان تعديل القانون من الألف الى الياء خلال ستة أيام فقط”.
وأضاف عضو اللجنة، أن “من مسؤوليات البنك المركزي الحفاظ على استقرار اقتصاد السوق العراقية، لا رفع الأسعار وإرهاق الطبقات الفقيرة، فتغيير سعر الصرف عاد بضرر على 60 بالمئة من أبناء الشعب العراقي، لذا على الحكومة أن تعترف بالخطأ وأن تتراجع عن هذا القرار”.انتهى