المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن قانون الموازنة المعرقل 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن “السبب الرئيسي” لتأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة إلى إشعار آخر.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي إن “هناك أربع نقاط مختلف عليها تسببت بتعطيل التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021 خلال جلسة الأمس، أبرزها بعض النقاط الخلافية بمادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كوردستان والقروض الخارجية والمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم”.

وأضاف أن “تحالف الفتح اعترض على القروض الجديدة التي تبلغ 8 تريليونات دينار خاصة لمشاريع وزارة الكهرباء، وطلب جدوى اقتصادية للقروض الخارجية”.

وتابع الشبكي، أن النواب طلبوا من وزير النفط احسان عبد الجبار بصفته رئيس اللجنة الطاقة الحكومية ضماناً حكومياً بتحسين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل”.

ولفت الشبكي، إلى “استمرار الاجتماعات لحسم الخلافات وحل المسائل المختلف عليها خلال الساعات المقبلة”.انتهى