التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, أكتوبر 7, 2024

الاتحاد الأوروبي يخفق في تحقيق أهداف التطعيم ضد كورونا في مارس 

متابعة ـ الرأي ـ
أخفق الاتحاد الأوروبي في تطعيم 80% من العاملين على الرعاية الصحية ومن تزيد أعمارهم على 80 عاما ضد فيروس كورونا بحلول نهاية آذار/مارس، وهو الهدف الذي حددته المفوضية الأوروبية.

وتُظهر الأرقام التي نشرها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه لم يحقق أي بلد في الاتحاد الأوروبي هذا الهدف.

وتلقى فقط 56.7% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وما يزيد قليلا عن 60% من العاملين في مجال الرعاية الصحية الجرعة الأولى من اللقاح في المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأرقام المحدثة اليوم الأربعاء.

وتم تطعيم 27.4% فقط ممن تجاوزوا سن 80 عاما و47% من العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل كامل عبر إعطائهم الجرعتين.

ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لتعزيز حملته البطيئة للتطعيم لإنقاذ ما يحتمل أن يصل إلى آلاف الأرواح. ويواجه كبار السن بشكل عام خطر الوفاة بسبب كورونا بصورة أكبر، في حين أن العاملين في مجال الرعاية الصحية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب مهنتهم.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوزيع جرعات اللقاحات بالتساوي في جميع أنحاء التكتل، فإن معدلات التطعيم تتفاوت على نطاق واسع.

وبصرف النظر عن استراتيجيات توزيع اللقاح المختلفة، اشتكت العديد من البلدان من عدم توفر الجرعات الكافية لسكانها.

ومع ذلك، بدا أن المفوضية تلقي باللوم على الحكومات لعدم تحقيقها الأهداف التي حددتها كل منها لنفسها، وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت للصحفيين أمس الثلاثاء: “تم تسليم كمية كافية” لتغطية هذه الفئات المستهدفة.

وقالت سبينانت اليوم الأربعاء إنه بحلول نهاية الأسبوع، سيكون قد تم تسليم 107 ملايين جرعة لقاح إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن شركة أسترازينيكا للأدوية، التي كانت محورا للنزاع مع الاتحاد الأوروبي، سوف تسلم أيضا ما يقرب من 30 مليون جرعة، بما يتوافق مع وعد تسليم منقح سابقا.

ووفقا للمفوضية، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتصدير 68.3 مليون جرعة إلى 41 دولة منذ 30 كانون ثان/يناير. وقالت المتحدثة إنه من بين 491 تصريح تصدير تم طلبها، تم منح الموافقة على 483 تصريحا، مع بقاء سبعة طلبات قيد المراجعة ورفض واحد.

وأدخلت المفوضية قواعد تصدير أكثر صرامة في وقت سابق من الشهر الماضي ردا على ما وصفته بأنه ممارسات غير عادلة من الشركات والبلدان في أنحاء العالم.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق