منظمة دولية: السعودية تفتقد للمحاكمات العادلة 

سياسة ـ الرأي ـ
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية واقع النظام القضائي في السعودية وافتقاد المملكة للمحاكمات العادلة.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن السعودية على رأس قائمة دول مثل الإمارات والبحرين تشهد المحاكم فيها قصورا فادحا في الامتثال للمحاكمات العادلة.

وأضافت أنه في تلك الدول هناك سبل انتصاف محدودة إن وجدت، عن الانتهاكات التي يواجهها الأشخاص في النظم القضائية المحلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه خلال حملته الانتخابية وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه منصبه، وعد الرئيس الأمريكي بايدن بعودة الولايات المتحدة إلى سياسة خارجية متعددة الأطراف تدعم حقوق الإنسان.

وقالت “هذه رؤية مهمة للشرق الأوسط، وهي منطقة غالبا ما يزعزعها الاستبداد والفساد وموجات النضال من أجل حماية أفضل لحقوق الإنسان”.

وأضافت “ستضع هذه المنطقة رغبة الإدارة على المحك في إعادة تعريف حقوق الإنسان كواحدة من المصالح الأمريكية”.

بحسب هيومن رايتس ووتش كانت بداية بايدن معتدلة. سرعان ما بدأ في تصحيح المسار لبعض الأضرار التي حدثت خلال الإدارة السابقة.

تراجعت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار الرئيس ترامب في أواخر عهده بتصنيف جماعة الحوثي المتمردة في اليمن منظمة إرهابية.

هذا التصنيف، الذي انتقده العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، كان تهديدا خطيرا للمساعدات الإنسانية لليمن حيث خلّفت ست سنوات من الصراع “5 ملايين شخص على حافة المجاعة” بحسب الأمم المتحدة.

علّقت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدورهما في هذا الصراع المزعزع للاستقرار.

ورفعت السرية عن تقرير استخباراتي حول جريمة قتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة والذي قُتل بوحشية في قنصلية سعودية عام 2018.

تُظهر هذه الإجراءات استعدادا لإدماج قضايا حقوق الإنسان في عملية صنع القرار.

لكن حقوق الإنسان بعيدة كل البعد عن كونها مبدأ تنظيميا مركزيا للسياسة الخارجية الأمريكية، على الأقل حتى الآن.

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بصفقة كبيرة أسلحة لمصر في نفس الأسبوع الذي احتجزت فيه مصر ناشط حقوقي مصري أمريكي وعائلته.

رفض الرئيس بايدن معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما أظهر تقرير الاستخبارات الأمريكية بوضوح أن بن سلمان “وافق” على قيام موظفين حكوميين بقتل خاشقجي.

لن يكون تغيير المسار بشأن بعض الأفكار الراسخة والتي شكّلت وجهات نظر العديد من المسؤولين المتنفذين وكبار السياسيين حول السياسة الخارجية الأمريكية لسنوات طويلة أمرا سهلا.

مع ذلك، للبدء في معالجة الأزمات في المنطقة، سيكون من الأهمية بمكان أن يوضح الرئيس الأمريكي عبر مختلف الجهات الحكومية أن مخاوف حقوق الإنسان ستُعالَج بشكل متّسق وستؤخَذ في الاعتبار على قدم المساواة مع المصالح الأمريكية الأخرى.

يمكن أن يساعد وضع مبدأين عريضين في الاعتبار على ربط الرؤية بالواقع.

أولا، يجب إنهاء دور الولايات المتحدة في تأجيج الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع في الشرق الأوسط بشكل نهائي.

ثانيا، يجب دعم الحيّز المدني وحرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء المنطقة بشكل قوي وبدون استحياء.

عند التراجع عن تمكين انتهاكات حقوق الإنسان، يجب على الولايات المتحدة ألا تقوم بتزويد الأسلحة التي ستُستخدم لارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

بالنظر إلى مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الإماراتية والسعودية في اليمن على مر السنين.

ينبغي على الولايات المتحدة أن تفرض حظرا على توريد الأسلحة إلى هاتين الدولتين إلى أن تتحقق من أنهما توقفتا عن ارتكاب تلك الانتهاكات من خلال التحقيق في انتهاكاتهما المنهجية لحقوق الإنسان.انتهى