قانوني: الموازنة سارية المفعول والطعن سيكون ببعض الفقرات دون ايقافها 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان قانون الموازنة ساري المفعول بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية، مبينا ان الطعن سيكون من قبل رئيس الوزراء وببعض الفقرات.

وقال حرب ان” ممثلا عن رئيس الوزراء سيقيم دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية للطعن باحكام ونصوص الموازنة التي تخالف الدستور”.

واضاف ان “الطعن سيكون حول بعض الاحكام التي تخالف الدستور ومنها الامور المالية، وبعض الاحكام التي تخالف مبدا الفصل بين السلطات وبعض الاحكام التي استحدثها مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة والتي لاتتفق مع الدستور”

واوضح ان “الطعن سيكون بالمواد المذكورة في الدعوى فقط، والمواد الاخرى ستستمر في التنفيذ، فقانون الموازنة يحتوي على نحو 50 مادة، فقط المواد المطعون بها تتوقف وليس مجمل القانون”.انتهى