قبيل انطلاق المفاوضات.. “إسرائيل” تناور بخط حدودي وهمي لابتزاز لبنان 

وكالات ـ الرأي ـ
لم يعد أمام “إسرائيل” سوى اختراع خط بحري وهمي تزعم أنه “حدودها مع لبنان”.

الخطوة الإسرائيلية ليست سوى رد على تمسك لبنان بحدوده الرسمية، وفق الاتفاقات الدولية التي تعود إلى العام 1923.

وتعود المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الخلافات والتعنّت الإسرائيلي.

فقد انطلقت المفاوضات لتثبيت الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلة بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر ال2020، واتخذ لبنان موقفاً واضحاً مفاده أن لا تراجع عن الحقوق والتمسك بآخر شبر مياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وإيداع الخرائط لدى راعي المفاوضات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

لبنان: لا تراجع عن الحقوق

وأكد وفد الجيش اللبناني خلال المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في بلدة رأس الناقورة اللبنانية الحدودية على التمسك بمطلب زيادة 1430 كيلومتراً إضافية عن الـ860 كيلومتراً المطروحة، ما يعني أن نصف حقل “كاريش” سيصبح ملكاً للبنان.

الوفد اللبناني الذي قدم كل الوثائق لم يتراجع، الأمر الذي انعكس إرباكاً لدى الاحتلال، حيث وصفت تل أبيب المطلب اللبناني بـ”الاستفزازي”، ولوّحت بالرد عليه. الرد الإسرائيلي جاء الشهر الماضي، من خلال إعلانه عن الخط 310 – وهو خط يتجاوز بكثير الحدود ويصل إلى قبالة مدينة صيدا – ( تبعد 70 كيلو متراً عن فلسطين المحتلة).

واعترضت أصوات حتى في تل أبيب على هذا الخط، حيث قال سفير “إسرائيل” السابق في مصر إسحاق ليفانون إن “إسرائيل تخطئ إذا لوّحت بالخط 310، وجرّت لبنان إلى التصعيد في مطالبه”، متبرئاً من تداعيات الخط، ومطالباً التمسك بالمفاوضات على الأسس السابقة.

وكانت هذه المرة الوحيدة التي ذكر فيها الاحتلال هذا الخط، مع العلم أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني إطلاقاً.

هذا وتتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة الخامسة من المفاوضات الثلاثاء المقبل في الرابع من أيار/مايو الجاري، للنظر ما إذا كان الاحتلال سيجيب على الأسئلة التي وجهها الوفد اللبناني عبر الأمم المتحدة، أم أن أنه سيراوغ لكسب الوقت والاستمرار في أعمال الحفر في حقل “كاريش” المتنازع عليه.

وفيما يتطلع الراعي الأممي إلى أن تؤدي هذه المفاوضات الوصول إلى الحل الذي طال انتظاره، يبدو أن التعقيدات أكبر من أي حلول في الوقت الراهن على الأقل.

ويذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات لم تعقد بسبب خلافات وبطلب تأجيلها من قبل الولايات المتحدة، والجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و”إسرائيل” التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حيث وصفت الحكومة الأميركية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش جولة المفاوضات الأخيرة بـ”المثمرة”، إلا أنها توقفت.

هذا وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان “لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسّان دياب وقّع على مشروع الترسيم البحري بعد توقيع وزيري النقل والدفاع عليه.

وللإشارة فإن توقيع المرسوم يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط “هوف” الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.انتهى