قانوني: ما تبقى من الموازنة ١٠ مواد خلافية والحل لدى المحكمة الاتحادية وليس البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
بين الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس، ان حل الخلاف بين القوى السياسية والحكومة بشان الموازنة بيد المحكمة الاتحادي.

وقال حرب“الموازنة الاتحادية تم تنفيذ 59 مادة منها بينما الخلاف القائم بين القوى والحكومة على 10 مواد بعضها تخص الفصل بين السلطات وعدم التداخل في الواجبات”.

وأضاف، ان” الـ10 مواد معظمها احكام تعترض عليها القوى السياسية وأخرى تخالف مبدأ الفصل بين السلطات وهذه قمة الخلاف الذي يجري بين الأطراف الحكومية”.

وأشار الى ان” التنفيذ مادام واقعا على اغلب قانون الموازنة وما تبقى منه قليل فان الرأي الحاسم في هذا الموضوع يعود للمحكمة الاتحادية العليا لأنهاء هذا الجدال”.انتهى