مجلس النواب يناقش الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني ويوجه باستضافة وزير النفط 

سياسة ـ الرأي ـ
ناقش مجلس النواب بجلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، وبحضور 171 نائبا، الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني، وانهى قراءة ومناقشة قانونين.‏
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وبحسب بيان المجلس تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان الحلبوسي وجه في مستهل الجلسة بإعلام وزير النفط لاستضافته في مجلس النواب في الجلسة المقبلة للإجابة عل الاسئلة الموجهة له من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة.
ونوه الحلبوسي، الى أن رئاسة مجلس النواب ستتابع مع اللجنة النيابية القطاعية الزام وزارة المالية بتنفيذ دفع مستحقات الفلاحين بالكامل لتطبيق قانون الموازنة للعام 2021.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الاجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والذي جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتخفيف الاعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة في العراق.
وطالبت مداخلات النواب، بدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من خلال المضي بتعديل مقترح القانون لمعالجة وضع الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية.
من جانب اخر، ادى رسول راضي ابو حسنة اليمين الدستورية بدلا عن النائب السابق الراحل عدنان الاسدي.
وناقش المجلس الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني.
وركزت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، على الاشادة بالدور البطولي والصامد للشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة ومقاومته للكيان الصهيوني، مؤكدين على موقف العراق الثابت والفعاليات التي ساندت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم.
كما اشار الكعبي، الى ان رئاسة المجلس كانت من اول الداعمين للقضية الفلسطينية بادانة الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني من خلال بعث برقية الى البرلمان العربي ودعوته لعقد اجتماع طارئ والذي عقد افتراضيا، فضلا عن المشاركة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي عقد في العاصمة الايرانية دعما للقضية الفلسطينية بالإضافة الى مطالبة البرلمان الدولي للانعقاد لاستنكار هذا العدوان الغاشم.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والمالية والقانونية .
وانصبت مداخلات النواب على اهمية تشريع القانون لدعمه القطاع الخاص مطالبة بإضافة مادة لمنح الصلاحية لدائرة الضمان الاجتماعي لتأمين الجانب الصحي للقطاع الخاص وتخفيض اعمار المشمولين من النساء والرجال فضلا عن الزام المصانع بأن يكون هناك ضمان صحي للعاملين.
واشارت المداخلات، الى ان القانون يساعد في توجه العاطلين عن العمل الى القطاع الخاص وعدم التركيز على الوظائف الحكومية خاصة بعد ان ضمن القانون راتب تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، داعية الى تغيير أسم القانون ليصبح الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021.