رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع 

كشفت تقارير اعلامية اماراتية مؤخراُ عن تفاصيل تهديدات كانت قد وُجهت لمئات رجال الأعمال الاماراتيين و العرب المقيمين في دولة الامارات بهدف إخضاعهم للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني. و تحدثت التقارير عن إحجام عدد كبير من رجال الأعمال عن أي صفقات أو استثمارات مع الشركات الصهيونية و هذا ما دفع دولة الامارات لتوجيه سلسلة تهديدات بفرض عقوبات وتضييق على الممتنعين عن الانخراط في التطبيع الاقتصادي.
شكاوي اسرائيلية و تهديدات اماراتية
جاءت التهديدات الاماراتية بشكل مباشر بعد شكاوي دولة الاحتلال لدولة الامارات عن قيام رجال أعمال اماراتيين بمقاومة التطبيع الاقتصادي و الامتناع عن الدخول في أي شكل من أشكال التعامل الاقتصادي مع نظرائهم الاسرائيليين و ذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. فجاءت التهديدات الاماراتية على شكل حرمان من التسهيلات المقدمة لرجال الأعمال و التضييق على معاملاتهم من قبل الحكومة الاماراتية كما وصلت حد مصادرة أموال رجال الأعمال العرب و الترحيل من البلاد !!
الحرب على غزة و التعاون الاقتصادي
و قد جاء على لسان الصحيفة ذاتها أن الاتصالات السياسية الاماراتية الاسرائيلية على الصعيد الرسمي مستمرة دون أي مشاكل ولكن رجال الأعمال الإسرائيليين يشتكون من انخفاض كبير في وتيرة التعامل الذي حصل بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع أبو ظبي في سبتمبر 2020 و ترجع الصحيفة هذا الأمر إلى التوترات الأخيرة الحاصلة في القدس و المسجد الأقصى و الحرب الهمجية التي شنتها قوات الاحتلال على غزة مشيرة إلى نهاية شهر العسل بين الجانبين الاسرائيلي و الاماراتي.
ونُقل عن رجل أعمال إسرائيلي له تعاملات ضخمة في دبي ، وقام بزيارة الدولة أكثر من 10 مرات في الأشهر الستة الماضية، أن “هذا التوتر في المنطقة أسفر عنه برود واضح من نظرائه الإماراتيين، وفجأة لم يعد لديهم الكثير من الوقت للقائه، ويراوغون ويتهربون منه”. فيما ذكر رجل أعمال إسرائيلي آخر أنه رغم علاقاتنا الحميمة مع الإمارات، لكنني قبل أيام قليلة أجريت محادثة مع مدير شركة محلية، اتصلت به للتنسيق معه، لكن رده أذهلني: لا أريد أن ألتقي بالقتلة. ولم يخف غضبه علينا. فقد تغيرت الأجواء بشكل عام بعد الحرب الأخيرة على غزة بسبب مشاهد الأحداث التي وقعت في القدس الشريف و المسجد الأقصى و التي كانت قد سببت صدمة كبيرة للشعوب العربية و الاسلامية و سيستمر هذا الوضع مادامت الأحداث راسخة و متواصلة و من الصعب جدا العودة السريعة إلى العلاقات و التبادل التجاري و الاقتصادي بين رجال الأعمال فيما هناك شعب و أطفال و نساء يستباح حقهم. و بالنظر إلى الشعب الإماراتي بعيداُ عن حكومته فالإماراتيون لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم يقومون بصفقات تجارية مع الإسرائيليين و خصوصاَ في ظل الأوضاع الراهنة و الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
و لكن على الرغم من حدوث فتور على مستوى رجال الأعمال بين البلدين إلا أنهم في تل أبيب لا يتوقعون أن تتأثر الاتفاقيات التجارية و الاقتصادية الموقعة بين تل أبيب و أبو ظبي في إطار “اتفاقيات أبرهام”. حيث يعتبر أهم مشروع تعاون اقتصادي بين البلدين هو صندوق استثمارات مشترك بين البلدين بقيمة مليارات دولار وسيشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية ومشاريع البنى التحتية، وعالم “هاي تك” (High Tech) والتكنولوجيا وعالم الفضاء. و عمقت الإمارات علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي في مجالات عديدة، بينها المجالان السياسي والعسكري، إذ شارك سلاحا الجو الإماراتي والإسرائيلي في مناورة جوية مشتركة في اليونان، لأول مرة وبشكل علني.
في حين توصلت شركة “مجموعة 42” الإماراتية إلى اتفاق مع شركة “رفائيل” الإسرائيلية، العاملة في مجال تطوير الوسائل القتالية والسايبر، لتسويق “تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مايو/أيار الماضي، وقعت شركة “ديليك” الإسرائيلية” مذكرة تفاهم تقضي ببيع حصتها في حقل “تمار” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة ساحل حيفا إلى الشركة الإماراتية “مبادلة للبترول” ومقرها أبو ظبي، مقابل 1.1 مليار دولار
والتهديدات الاماراتية لم تقتصر على رجال الأعمال فحسب فقد أشارت مصادر اعلامية قيام السلطات الإماراتية باعتقال اليوتيوبر رعد شلال، الذي ظهر في فيديو وهو ينتقد سفير الإمارات في إسرائيل على خلفية لقائه كبير الحاخامات في الكيان الإسرائيلي لنيل البركة على يديه. وهو الامر الذي أثار غضب الأجهزة الأمنية الإماراتية وكان قد تم الافراج عنه بعد التحقيق معه وكتابته تعهداً بعدم انتقاد أي من المسؤولين فيما يتعلق بالتطبيع مع اسرائيل.
في الإمارات من ينتقد حركات المقاومة حماس وحزب الله والقسام ويصفها بالجماعات “الإرهابية” هو مرحب به ومن ينتقد التطبيع ويعارض أن يقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي تتم ملاحقته وتهديده وربما نشهد فيما بعد حالات نفي أو سحب جنسية كما يتم في البحرين.
المصدر/ الوقت