قانوني يوضح اهم التناقضات في مشروع قانون معني بـ “استرداد الاموال المهربة” 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضخ الخبير القانوني علي التميمي، اهم التناقضات في قانون استرداد عوائد الفساد الهادف الى استرداد الاموال المهربة في الداخل والخارج والذي قدمته رئاسة الجمهورية.
وقال التميمي ان “مشروع قانون استرداد عوائد الفساد الذي قدمته رئاسة الجمهورية يتكون من ٤٥ مادة ويهدف إلى محاربة الفساد وسبل استرداد الاموال المهربة داخليا وخارجيا ولا أدري لماذا لم يكن العنوان سبل استرجاع الاموال المهربة لان الاموال الداخلية محكومة بقوانين محلية قابلة للتطبيق عكس القوانين والاتفاقيات الدولية”.
واضاف ان “المشروع الزم شاغلي المناصب الخاصة بتقديم ما لديهم من حسابات في دول أخرى وهذا غير ممكن ولا ملزم لهذه الدول الا اذا كان يوجد معها اتفاقيات ثنائية، وكان الأولى تشريع قانون من اين لك هذا والذي يؤكد البحث عن أموال شاغلي الوظائف العليا وليس كما جاءتنا به المادة ٩ من المشروع”.
وبين ان “المادة ١١ من مشروع القانون تتعلق بمصادرة المضبوطات ولم يتم معرفة ماهي هذه المضبوطات لان مصادرة المال يكون بدعوى مدنية وفي الجزاء يكون غرامة من المحكمة المختصة”.
ولفت الى ان “القانون اوجب متابعة الاموال حتى بعد وفاة المتهم وهذا يخالف المادة ١٥٠ من قانون العقوبات العراقي وسقوط التهمة، اضافة الى ان “مشروع القانون لم يشر إلى المادة ٤٧ الجزائية المتعلقة البلاغات السرية”.انتهى