شرّ البلية ما يضحك.. “إسرائيل” لا تنتهك حقوق الأطفال 

رغم المطالبات الفلسطينية والدولية لإدراج كيان العدو الاسرائيلي على الائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، إلا أن الأمم المتحدة تعمل دائماً على تبرئة الكيان الاسرائيلي من هذه التهمة، في انحياز واضح لآلة القتل والتدمير الاسرائيلية، وما تقوم به الامم المتحدة لن تكون نتيجته سوى تشجيع الاسرائيليين على قتل المزيد من الأطفال مع الأيام المقبلة، وهذا التعامي عن مشاهد الأطفال وهم يموتون تحت وطأة القصف الاسرائيلي ما هو إلا وقاحة أممية وتشجيع على المزيد من العنف في المنطقة، والسؤال ما هو دور الأمم المتحدة، إذا لم تكن قادرة على الوقوف في وجه من يعذب الاطفال ويقتلهم؟. متى ينتهي تسييس المؤسسات الدولية؟.

يوم الاثنين طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإدراج الكيان الصهيوني على قائمة منتهكي حقوق الأطفال.

وفي كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء بالسلطة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قال محمد اشتيه: لم تتوقف إسرائيل عن عمليات القتل لأطفالنا، وكان آخرهم الطفل أحمد بني شمسة من قرية بيتا (شمالي الضفة) (الذي استشهد الخميس متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس).

وتابع: نطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي حمّل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها ضد أطفالنا، بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة قرر عدم إدراج الكيان الصهيوني، على “اللائحة السوداء” للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال عام 2020.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على “اللائحة السوداء” بمثابة “انحياز (منها) للقاتل”.

وخلال شهري نيسان وأيار قتلت القوات الصهيونية 69 طفلا، من بين أكثر من 290 شهيدا في تصعيد بدأ بمدينة القدس وانتقل إلى المدن العربية في الاراضي المحتلة، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، قبل التوصل لوقف لإطلاق النار فجر 21 أيار الماضي.

تعامي الأمم المتحدة عن مقتل 69 طفلا فلسطينيا على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، يشكل مؤشرًا خطيرًا يعكس خضوعها للرغبة الأمريكية بمنع أي مواقف في أروقة الأمم المتحدة من شأنها الضغط على الاحتلال وانتقاده، وكشف الوجه الحقيقي لما يمارسه من جرائم ضد الفلسطينيين. بحسب مختصين حقوقيين.

موقف الأمم المتحدة يناقض بشكل صارخ كل تقارير الأمم المتحدة وتقرير انتهاك حقوق الأطفال ذاته التي احتوت على أدلة دامغة بأن إسرائيل ترتكب جرائم منهجية بحق الأطفال الفلسطينيين باستخدام القوة المميتة والاعتقال والتعذيب.

إن تراكم الأدلة على أن إسرائيل ترتكب جرائم يومية بحق الأطفال بشكل يومي لا تخطئها عين، بل إن التقارير الإعلامية والمصورة تبين أطفالا مضرجين بدمائهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم وأطفال اقتلعت عيونهم بعد استهدافها بالرصاص المطاطي ومعتقلين اطفال يقتادوهم عشرات الجنود المدججين بالأسلحة من الشوارع والمنازل بمنتصف الليل بعد ضربهم هذا اضافة الى شهادات الأطفال على ما يواجهونه من تعذيب جسدي ونفسي خلال التحقيق.

وفي الضفة الغربية والقدس تستخدم إسرائيل الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين ما أدى إلى مقتل 9 أطفال منذ مطلع العام وإصابة العشرات منهم إصابات خطيرة كما قامت قوات الاحتلال باعتقال أكثر من 350 طفلا وقدمت العديد منهم للمحاكمات وأصدرت عليهم أحكاما وكأنهم بالغين.

هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن إسرائيل قوة الاحتلال التي تمارس القتل والتعذيب والتمييز العنصري والتهجير وهدم المنازل والاستيطان أنها كيان فوق القانون محمية بشكل غير مشروط من قوى تمارس البلطجة على مؤسسات الأمم المتحدة.

إن شلل مؤسسات الأمم المتحدة طوال عقود من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تسبب في تمتع قادة الكيان من الإفلات من العقاب فقد فشلت هذه المؤسسات بوضع آلية ناجزة لملاحقة مرتكبي الجرائم وبقرار أمين عام الأمم المتحدة عدم وضع إسرائيل على لائحة العار يتعزز إفلات قادة الاحتلال من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.

الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في التعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أمينها العام يواصل غض الطرف عن انتهاكات الاحتلال واستخدام المعايير المزدوجة، ما يشجع “إسرائيل” على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ويؤكد قرارها استمرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التحلل من التزاماتها والقيام بواجباتها فيما يتعلق بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومساءلة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وكذلك تجاهل قواعد القانون الدولي.

ويشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يستمر في غض الطرف عن انتهاكات الاحتلال واستخدام المعايير المزدوجة، ما يؤجج الصراع ويدفع لمزيد من الانتهاكات.

إن مثل هذه الخطوات تُشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، وكذلك عدم مساءلة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

المطلوب اليوم هو استمرار المنظمات الحقوقية بتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وفضح انتهاكاته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك عمل وجهد كبير يمكن أن يُدين “إسرائيل”، ويُؤسس للمساءلة والمحاسبة على جرائمها في الأراضي الفلسطينية.

هناك أطنانا هائلة من الملفات والوثائق التي تُثبت ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين بحاجة إلى اتخاذ مواقف فلسطينية وعربية وإسلامية تنتصر للقانون الدولي. ما لم ينجحوا في ذلك، فإن الكثيرين سواء أطفالاً أو غيرهم سيدفعون ثمنًا لاستمرار هذا الصراع وللانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المنظمة، لكن يحذونا الأمل بأن الفلسطينيين سينجحون في إدانة قادة الاحتلال على جرائمهم، وبإعادة الاعتبار للحق الفلسطيني.
المصدر/ الوقت