الكاظمي يوجه بمضاعفة جهود تأمين الانتخابات ومعالجة استهداف أبراج الطاقة 

سياسة ـ الرأي ـ
وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية كافة، بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.

جاء ذلك خلال ترؤس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

الأمن الانتخابي

وأشار الكاظمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، لبسط الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول زعزعة الأمن في البلاد”.

وبين أن “هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة”، مؤكداً أن “للمواطنين متطلبات حقة وواجب (الحكومة) توفيرها، رغم وجود تحديات كبيرة تواجه البلاد لكن يجب العمل بكل طاقتها لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين”.

استهداف أبراج الطاقة

واكد رئيس الوزراء، أن “الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين”.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة أيضا، قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ”معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الاجرامية”.

أمن الطارمية

وجرى خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، بحسب البيان، مناقشة الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية، إذ وجه الكاظمي، بـ”بذل كل الجهود لتعزيز الامن في القضاء ومعالجة الخروقات الامنية وحماية اهلنا في الطارمية من الجماعات الارهابية”.

ملف الموقوفين

واستعرض المجتمعون، وفق البيان، “مشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الابلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية او الاوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الاسماء”.

وأقر المجلس توصيات اللجنة الفنية لـ”مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع باشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بانجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع”.انتهى