تهديدات المقاومة تُعلّق إخلاء “الشيخ جراح” 

سياسة ـ الرأي ـ
دفعت رسائل المقاومة الفلسطينية الشديدة اللهجة، المحكمة العليا للاحتلال، إلى إرجاء إصدار قرارها بخصوص إخلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلّة، خشيةَ تدهور الوضع الأمني.

وعلمت “الأخبار”، من مصادر فلسطينية، أن المقاومة أبلغت الوسيط المصري، أخيراً، بأنها تتابع ما يجري في القدس عموماً وحيّ الشيخ جراح على وجه الخصوص، وبأن تجاوُز العدو الخطوط الحُمر سيعني تفجّر الأوضاع، كما حدث إبّان معركة “سيف القدس” قبل عدّة أشهر. وأكدت الفصائل للمصريين أنها ستعاود إطلاق الصواريخ على المدن والقرى المحتلّة، في ما لو أقرّت المحكمة الإسرائيلية إخلاء العائلات الفلسطينية، فيما ردّ الجانب المصري بأن كيان الاحتلال أبلغه، في لقاءات سابقة، بأنه سيعمل على نزع فتيل التوتُّر في القدس.

وقبل انعقاد المحكمة للبتّ في مصير أهالي “الشيخ جراح”، حذّر الناطق باسم حركة “حماس” في مدينة القدس، محمد حمادة، من أن “مواصلة الاحتلال عدوانه وتنكيله بأهالي الحيّ، تُعدّ إصراراً من جانبه على اللعب بالنار والعبث بصواعق التفجير”، مؤكداً أن “الشعب الذي يرفض التخلّي والاستسلام، سيظلّ يقاوم كلّ محاولات المحتلّ بكلّ ما أوتي من قوّة، ومقاومة شعبنا جاهزة ومستعدّة للردّ على عدوان الاحتلال، وما لم تسمح به من قبل لن تسمح به لا اليوم ولا غداً، فعلى الاحتلال أن يعي الدرس، وأن يكفّ يده عن العبث في أحياء القدس، ولا سيما سلوان والشيخ جراح”.

وتزامناً مع انعقاد المحكمة، اعتصم عشرات الفلسطينيين والمتضامنين معهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، لمنع إصدار قرار بإخلاء العائلات من منازلها. وضمّ الاعتصام عدداً من أهالي المدينة ويساريين إسرائيليين وأجانب، إضافة إلى نواب عرب في “الكنيست”، فيما رفع المتضامنون لافتات باللغات العربية والإنكليزية والعبرية، تطالب بالعدالة لسكان “الشيخ جراح” وبإنهاء النظام العنصري في دولة الاحتلال.

وبدأت المحكمة العليا، أمس، النظر مجدّداً في منْح المحكمة المركزية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات: الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعدما أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي. وأسقط أهالي الحيّ، خلال الجلسة، مقترح القضاة اعتبارهم “مستأجرين محميّين”، مجدّدين رفضهم الاعتراف بملكية المستوطنين لمنازلهم، لتُقرّر المحكمة تأجيل البتّ في القضية عدّة أيام أخرى، إفساحاً في المجال أمام إجراء مداولات جديدة.

وكان وزير شؤون القدس في حكومة رام الله، فادي الهدمي، وصف، أوّل من أمس، إرجاء البتّ بمصير العائلات بأنه “إجراء شكلي”، مشدداً على ضرورة إلغاء قرار الترحيل، بشكل كامل ونهائي. وأشار إلى أن “قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي وخطير بات يستدعي التدخّل العاجل من قِبَل المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور إلى المربّع الأوّل”، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه “خلاف على عقارات”، في حين أن ما يجري قضيّة سياسية بامتياز.