معهد أرشيفي: “إسرائيل” سلمت أطفالا مصريين من سيناء لعائلات أوروبية للتبني غير القانوني 

وكالات ـ الرأي ـ
كشف معهد إسرائيلي يعنى بالأرشيفات التاريخية عن قيام جهات إسرائيلية بتسليم أطفال مصريين “متروكين” من سيناء إلى التبني في أوروبا بشكل غير قانوني وغير أخلاقي.

ويستدل من وثائق تاريخية كشف عنها للمرة الأولى معهد “عكافوت” أن هناك مذكرة لـ”مراقب الدولة” الإسرائيلي من العام 1973 تكشف عن قضية/فضيحة تاريخية تتمثل بقيام سلطات الرفاه الإسرائيلية بتسليم أطفال مصريين مسلمين لعائلات أوروبية مسيحية علما أن قوانين التبني في العالم تحظر تسليم طفل للتبني لعائلة تنتمي لدين مغاير لدين عائلته الأصلية.

وتفيد وثائق “عكافوت” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وجدت في سبعينيات القرن الماضي ثلاثة أطفال “مهجورين” حولتهم لرعاية جهات إسرائيلية تابعة للحاكم العسكري الإسرائيلي في سيناء وهذه بدورها سلمتهم لجهات أجنبية بعدما فشلت في العثور على جهات إسلامية في سيناء وفي “إسرائيل” تقبل بهم.

ووفقا للوثيقة التاريخية سلمت سلطات الاحتلال في سيناء الأطفال إلى “عائلات مسيحية خارج البلاد” وذلك بعد التشاور مع وزارة الرفاه الإسرائيلية. ويوضح “عكافوت” أن الكشف عن هذه المسألة تم وقتها خلال عمل “مراقب الدولة” الذي اكتشف حادثة تبن أخرى لطفلة مصرية ولدت في سيناء خارج إطار الزوجية وتم تسليمها لعائلة مسيحية في دولة أوروبية بعد الحصول على موافقة خطية من والدتها.

ويشير “عكافوت” أن “مراقب الدولة” تنبه وقتها أن عملية نقل الأطفال المصريين لعائلات أوروبية ليست قانونية فطالب بوقفها رافضا موقف المستشار القضائي لوزارة الرفاه الإسرائيلية الذي شرعن هذه العملية.

مراقب الدولة: عمل غير أخلاقي وغير قانوني

وردا على موقف وزارة الرفاه أكد نائب المستشار القضائي لـ”مراقب الدولة” شموئيل هولندر (مدير مفوضية خدمات الدولة وسكرتير الحكومة لاحقا) في مذكرة رسمية عدم قانونية وعدم أخلاقية نقل الأطفال المصريين من سيناء للتبني في أوروبا.

وقال هولندر في مذكرته إن نقل الأطفال الرضع المسلمين من سيناء لعائلات أوروبية يتنافى مع القانون المصري الذي لا يعترف بالتبني أصلا مثلما يتناقض مع القانون الدولي، منبها لتفاصيل اتفاقية جنيف الرابعة التي انتهكتها السلطات الإسرائيلية في هذه القضية مؤكدا أنها تحظر نقل من هم واقعون تحت الاحتلال إلى خارج المنطقة المحتلة وحظر تغيير المكانة الشخصية للأطفال بمثل هذه الحالة.

تبن غير قانوني

وتظهر وثيقة أخرى أن القائم على رقابة الجيش داخل “مراقب الدولة” ي. إينشطاين قد أرسل مذكرة للمستشار القضائي الخاص بـ”المراقب” وفيه يوضح عدم قانونية نقل أربعة أطفال مصريين من سيناء لعائلات أوروبية طالبا منه استشارة قضائية بهذا الخصوص تدور حول أربعة أسئلة: مدى قانونية إخراج الأطفال المصريين من سيناء، قانونية إصدار وثائق سفر لهؤلاء الأطفال تتيح تسفيرهم للخارج، مدى قانونية عملية التبني من قبل عائلات مسيحية أوروبية ومدى قانونية إخراجهم للخارج.

وقام معهد “عكافوت” بطمس أسماء الأطفال المصريين واسم الدولة الأوروبية التي نقل بعض الأطفال لها مكتفيا بنشر أعمارهم وتاريخ نقلهم ومنهم عمره شهر ونقل في الخامس من حزيران 1972 ومنهم عمره أيام ونقل بذات اليوم وهناك طفلة رضيعة عمرها ثمانية أيام فقط لم يعرف تاريخ نقلها المحدد.
عشية حرب رمضان

وتظهر وثيقة تاريخية أخرى من 29 يوليو/تموز 1973 بعضها ي. إينشطاين يروي فيها قصة العثور على ثلاثة أطفال رضع “متروكين” في مدينة العريش تم تسجيلهم بسجل الأنفس المصري مشيرا لواجب الجيش الإسرائيلي بحمايتهم وضمان بقائهم على قيد الحياة داخل مؤسسات رفاه في المنطقة لأن القانون المحلي يحظر التبني. ويتابع “نظرا لعدم وجود مؤسسات رفاه محلية سيقوم الجيش بنقل طفلين منهم خلال أسابيع للخارج فور وصول عائلات تتبناهما من أوروبا لإسرائيل”، منوها أن الأطفال مسجلون كمسلمين دون ذكر هوية أهاليهم البيولوجيين وقد تمت عملية التبني بواسطة عائلات أوروبية بموافقة ضابط الرفاه التابع للجيش الإسرائيلي.

يذكر أن معهد “عَكاڤوت” أقيم في حيفا لبحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في عام 2014، انطلاقا من الدور الحيوي الذي تلعبه الأرشيفات، والإمكانيات الكامنة فيها لتحطيم الروايات التي تُغذي الصراع، ومن أجل تعزيز الخطاب العام الذي يستند إلى الحقائق، إلى جانب دعم عمل المُدافعين عن حقوق الإنسان، كما يوضح المعهد في موقعه.

ويتابع ضمن تعريفه لدوره أنه “عبر البحث في المواد الأرشيفية، والكشف عن المنظومات والمسارات والأحداث التي تلعب دورا في تكريس الصراع، نحن نسعى لرؤية الأرشيف كأداة لصُنع التغيير. نحن نساعد المُدافعين عن حقوق الإنسان ومُنظمات المجتمع المدني، عبر العثور على مواد أرشيفية تدفع عملها قدُما، وتوفير المنالية لهذه المواد. ونحن نعمل من أجل توسيع منالية المواد أمام الجمهور، وتيسر توثيق المواد الموجودة في الأرشيفات الحُكومية، بغية تعزيز ودفع الشفافية وحُرية المعلومات قُدما”.

وسبق أن صدر عن المعهد قبل أيام كتاب تاريخي هام يفضح المرامي السرية غير الأخلاقية للنظام العسكري الذي فرضته إسرائيل على فلسطينيي الداخل في الفترة 1966-1948.

عشرات الأطفال الفلسطينيين

وقبل ثلاث سنوات اعترفت “إسرائيل” بإقدامها على إرسال عشرات الأطفال المسلمين من أصول فلسطينية للتبني بدول أوروبية في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ليس فقط بشكل يتنافى مع المواثيق الدولية، وإنما مع قوانين التبني المعمول بها في إسرائيل التي تواصل التكتم على الملف وحيثياته.انتهى