قانوني يوضح اهم الفقرات التي يجب ان يعالجها قانون العقوبات الجديد 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ابرز الفقرات واهما التي يجب ان يعالجها قانون العقوبات الجديد.

وقال التميمي ان “قانون العقوبات الحالي صدر عام 1969 وحينها طانت طبيعة المجتمع والنظام السياسي والقانون الدولي والنظام الاقتصادي كلها مختلفة عن الوقت الراهن، وقانون العقوبات الحالي الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية افضل من المشرع في القرن الماضي”.

واضاف ان “القانون الحالي يتكون من 506 مواد وبعض مواده ايجابية ولكن يحتاج الى تعديلات كثيرة خصوصا مايتعلق بالجرائم الداخلية والخارجية التي فرضت عقوبة الاعدام على بعض الامور البسيطة، اذ ينبغي مراجعة ذلك”.

وبين ان “الجرائم التي تمس الاسرة بحاجة الى مواكبة الاتفاقيات الدولية، وكذلك ينبغي ان تظاف الحماية من العنف الاسري وكذلك الجرائم الالكترونية، حيث تحدث القانون عن السب والقذف والتشهير ولم يتحدث عن الجرائم المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولفت الى ان “الفقرة الاهم تتعلق بالاموال المهربة فهي تحتاج الى ان تكون وفق النظرة الحالية ووفق اتفاقية غسيل الاموال الصادرة من الامم المتحدة عام 2005 المتعلقة بالاختفاء القسري، اذ يجب ان تعدل هذه المواد وتضمن في القانون الجديد”. انتهى