ضبط حالات هدرٍ للمال العام وأعمالاً وهمية في بلدية الديوانية 

محلي ـ الرأي ـ
تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، من تنفيذ (3) عمليَّاتٍ في مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة لضبط لحالات هدرٍ للمال العام ومشروعٍ وهميٍّ في الديوانيَّة.
وذكر بيان للهيئة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن من ضبط أصل معاملة الشراء الخاصَّة بتجهيز مواد عمل شبكات ريٍّ لـ ( 6) مُتنزَّهاتٍ”، لافتا إلى أنَّ “التحقيقات قادت إلى الكشف عن أنَّ العمل (وهميٌّ)، والمُتنزَّهات لم يتم تأهيلها لتنصيب هذه المرشَّات، إضافةً إلى عدم وجود تطابقٍ بين المواد المُجهَّزة وبين سند الإخراج”.
وفي عملية أخرى، “تمكَّن فريقٌ من المكتب من ضبط رئيس وأعضاء لجنة الصيانة (6 متهمين) في مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، لهدرهم المال العام وإهمالهم صيانة المُولِّدات، فضلاً عن سرقة أجزاء إحدى المُولِّدات”.
وأضافت، إنه “وفي عمليَّةٍ ثالثة، ضبطت ملاكات المكتب سيَّارةً حوضيَّةً عائدةً إلى مديريَّة البلديَّة تبلغ قيمتها (90,000,000) مليون دينارٍ مُتوقِّفة عن العمل منذ سنةٍ، ومتروكة في الشارع؛ ممَّا جعلها عرضةً للاندثار”.
وبيَّـنت الدائرة أنَّه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ في العمليَّات التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق مع المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات، إضافةً إلى استقدام لجنة تنفيذ العمل في القضيَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”. انتهى