مستشار مالي: العراق يفتقر للصندوق السيادي وانشاؤه ما يزال “فكرة” 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الاثنين، ان العراق يفتقر لصندوق سيادي، مبينا وجود فكرة لانشائه قريبا.

وقال صالح ان “العراق لا يوجد لديه صندوق ثروة سيادية مالية، إلا أن لديه المحفظة الاستثمارية للبنك المسؤولة عن استقرار اقتصادي واستقرار عملة وهي تعتبر شبه ثروة صندوق سيادي، كما أن هناك صندوق العراق للتنمية الخارجية لديه استثمارات مع شركات عربية مشتركة بحدود 3 مليارات دولار ويتلقى أرباح ولكنها ليس كبيرة وهي تعتبر صندوق ثروة سيادية ولكنها بسيطة” .

واوضح ان “دول الخليج كونت أكبر صناديق للثروة السيادية، إضافة إلى النرويج التي لديها أكبر صندوق سيادي بالعالم وبمبلغ 1.250 تريليون دولار والذي جاء من عائدات النفط”، لافتا الى ان “النرويج تبني موازنتها على أساس التوازن والفائض عن الموازنة يذهب الى استثمارات متنوعة هذا يولد دخل ويكبر الصندوق وعندما تحتاج الدولة ميزانية فإن أرباح الصندوق تسد الميزانية”.

واشار صالح الى ان “الحكومة العراقية تفكر في إنشاء مثل هذا الصندوق إلا أن البلد فيه عجز وليس فائض”، مشيرا الى انه “لدينا مقترحات لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدعم باي موجودات اخرى وبنفس الوقت تكون استثمار لثروات معدنية غير مستثمرة أو مهملة وتذهب عوائدها للصندوق وننشئ صندوق الأجيال وهذا ما يسمى بالتنمية المستدامة”.

وصندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية؛ هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار وتعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. انتهى