الدفاع النيابية تكشف عن الفئة المعفية من الخدمة الإلزامية 

امن ـ الرأي ـ
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، عن الفئة المعفية من الخدمة الإلزامية وفقاً للقانون، مؤكدة أن الخدمة تتضمن امتيازات كالقروض وقطع الأراضي، إضافة الى المبالغ المالية.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي أن “قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية للجنود الذين يلتحقون وفق القانون”.
وأضاف أن “وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ما ورد في القانون، من حيث البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن هناك أعداداً كبيرة سوف تلتحق بالخدمة”.
وأشار الى أن “هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي”، مبينا أن “مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين السنتين والسنة والنصف وبين التسعة أشهر للخريجين”، مبيناً أن “الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه”.
وأوضح الغانمي أنه “ضمن القانون هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية، لأن القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لا يتجاوز 750 ألف دينار للجندي”، منوهاً بأن “القانون في الوقت نفسه فيه مشاكل مالية كثيرة”.
ولفت إلى أن “القانون حتى الآن لم يصل الى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة”. انتهى