الداخلية ترفع مقترحاً لتشديد العقوبات بحق متعاطي المخدرات 

محلي ـ الرأي ـ
أحصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف العام، فيما أشارت الى رفع مقترح لتشديد العقوبات النافذة بحق المتعاطين.
وقال عضو المديرية العقيد بلال صبحي إن “هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات وفق المادة 27 من قانون مديرية مكافحة المخدرات التي تحكم بالإعدام لمن يستورد ويصنع المخدرات”، مبيناً أن “المادة 28 خاصة بالاتجار بالمخدرات وحكمها يتراوح بين المؤبد والمؤقت، وهناك عقوبات للمتعاطين تتراوح بين السنة والثلاث سنوات بحسب حكم القضاء “.
وأضاف صبحي، أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين”، داعياً وزارتي العمل والصحة إلى “إيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصاً صالحين للمجتمع”.
ولفت إلى أن “بعض المتعاطين دخلوا الى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات ،لأنهم لم يدخلوا الى إعادة تأهيل وإصلاح”.
وأشار إلى أن “هناك احصائيات سنوية ونصف سنوية وتقارير يومية تقدم الى الوزير من قبل المديرية العامة”، مبيناً أنه “خلال سنة ونصف السنة تمكنت المديرية العامة من إلقاء القبض على أكثر من 11 ألفاً من مروجي وتجار المخدرات منهم 5 آلاف متعاط ،وهذا مؤشر خطير”.
ودعا صبحي المواطنين إلى “الاتصال بالخط المجاني الساخن للمديرية العامة (178) عند وجود أي حالة لتجارة المخدرات أو ترويجها”، مؤكداً أن “المديرية لديها قاعدة بيانات ومراقبة وتحر وتأخذ موافقة القضاء قبل إلقاء القبض على المتهم “.
وتابع أن “هناك تعاوناً مع وزارة الصحة والهيأة الوطنية برئاسة وزير الصحة ووكيل وزارة الداخلية ،وهناك أعضاء من الأمن الوطني ووزارة العمل والهجرة ،وأغلب دوائر الدولة ،ولكن هناك قلة بمراكز معالجة الإدمان”، مشدداً على “ضرورة أن يكون في كل مستشفى مركز مختص لمعالجة المتعاطين من المخدرات”.انتهى