العفو المذل.. قائد المعارضة البحرينية يرفض العفو المشروط للنظام البحريني 

رفض حسن مشيمع قائد المعارضة السياسية في البحرين قرار الإفراج تحت شروط النظام واصفاً الأمر بالمذل. و تحت عنوان ” رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيۤ إِلَيْهِ” أكد حسن مشيمع على رفضه “التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه”.

و قد عبر حسن مشميع الذي يقبع في السجن منذ عقد من الزمن عن أن “ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأن عدد من إخوانه المعتقلين” مستعرضاً من خلال رسالة إلى عائلته تفاصيل موقفه من العرض الذي قدمته له سلطات النظام في المنامة و أكد بشكل واضح أنه “إن خُيِّر بين حرية مكبلة وذليلة ومشروطة، أو البقاء في السجن، فالأفضل الأخير”. و يأتي ذلك ليشدد حسن مشيمع على رفضه العفو الملكي المشروط بشكل كامل و يؤكد حقه المشروع في نيل الحرية من دون أي قيد أو شرط.

و كانت العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية في يوليو الماضي قد أثارت ملف اعتقال المعارض البحريني حسن مشيمع المحكوم بالسجن مدى الحياة و التي اعتبرته “أحد أهم المعتقلين في العالم”.ويعود ذلك للدور المهم الذي لعبه مشيمع في التظاهرات السلمية التي أعقبت فترة “الربيع العربي” في البحرين و قد قضى 3730 يوماً في السجن، من دون احتساب الاعتقالات السابقة.

من هو حسن مشيمع

يعتبر حسن مشيمع من أبرز رموز المعارضة البحرينية، تعرض اكثر من مرة للاعتقال بسبب مواقفه الداعية لاحترام حرية التعبير و الرأي و حقوق الإنسان

وهو مدرس لغة إنجليزية بحريني أحيل إلى التقاعد بعد اعتقاله لنشاطه السياسي في أحداث البحرين بمنتصف التسعينات، فتحول لاحقا – بعد إطلاق سراحه – إلى أحد أبرز قادة المعارضة الشيعية في البحرين. اعتقل اول مرة خلال انتفاضة 1994 حتى تم الإفراج عنه في سبتمبر من نفس العام بعد مبادرة حوار مع السلطة. أعيد اعتقاله في يناير 1996 بعد فشل الحوار وأفرج عنه في فبراير 2001 قبيل التوقيع على ميثاق العمل الوطني الذي ساهم في حث الناس على التوقيع عليه بعد وعود من ملك البحرين بتحقيق مطالب المعارضة. أعيد اعتقاله مرة أخرى في فبراير 2007 لمدة يوم واحد وافرج عنه. ليعتقل بعدها في يوم 26 يناير 2009 بتهمة الترويج لكراهية النظام الحاكم والتورط في محاولة انقلاب على الحكومة وذلك من خلال نشاطه السياسي المعارض الذي طالب فيه بحياة ديمقراطية حرة. وأطلق سراحه في أبريل 2009 مع الشيخ محمد حبيب المقداد. وذلك بعد توتر أمني شديد أصاب البلاد شهدت خلالها مظاهرات واحتجاجات شبه يومية وغالباً ما كانت تنتهي بمصادمات عنيفة مع قوات الأمن، كما تحركت عدة منظمات حقوقية وعالمية من اجل الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين وشكلت ضغطاً خارجياً على الحكومة. أعيد اعتقاله مع أغلب أصحاب قيادات الجمعيات السياسية المعارضة لنظام الحكم في البحرين بحجة التآمر لإطاحة العائلة الحاكمة، والتي بدأت مع احتجاجات في البلد بتاريخ 14 فبراير 2011

أسس حركة حق في سنة 2005 بعد خروجه من اعتقاله الثالث مع مجموعة من رفاقه من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كان يشغل منصب نائب رئيسها من سنة 2001 وحتى خروجه منها بسبب اتجاهها للتسجيل في قانون الجمعيات والذي رآه حسن مشيمع ونظيرون له في المعارضة تقييداً لعملهم فقاطعت حركته الجديدة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من سنة 2006 لعدم وجود جدوى من المشاركة في برلمان ترى فيه بأنه لا يمتلك أي صلاحيات أولاً وثانياً ستعد مشاركتها فيه قبولاً بتراجعات الملك عن الوعود التي وقعها بخط يده بضمان الحقوق الديمقراطية.ويعتبر حسن مشيمع (73 عاماً) زعيم المعارضة البحرينية وأحد أبرز دعاة حقوق الإنسان، حيث تولى مشيمع في عام 2002 منصب الأمين العام لحزب “الوفاق” الشيعي المعارض، وبعدها بثلاث سنوات أصبح الأمين العام لحركة “الحق” للحرية والديمقراطية أبرز التنظيمات المعارضة في البحرين وكانت تبعات احتجاجات الربيع العربي 2011 عديدة في البحرين، حيث وقعت مصادرة كلية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمهر والتظاهر والإعلام، حسب ما ذكر التقرير. وبسبب دوره المهم في هذه التحركات التاريخية، فإن مشيمع تعرض للاستهداف الفردي وحكم عليه بالسجن المؤبد، حسب تقرير منظمة العفو الدولية.

ويعاني حسن مشيمع من مرض السرطان وداء السكري، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومرض النقرس، وهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم. ورغم أن الورم الخبيث في جسمه في حالة تراجع، فإنه يحتاج للفحوص الطبية بانتظام مرة كل 6 أشهر، ويحتاج إلى أكثر من 15 نوعا من الأدوية لمختلف المشاكل الصحية في المقابل فهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم، وهو ما يعتبر بمثابة عملية تصفية مدبرة داخل سجون النظام البحريني.

حقوق الانسان في البحرين

رغم أن البحرين ليست بلدا يحظى باهتمام دولي كبير، فإن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في هذه المملكة باتت محل متابعة متزايدة. ويعزى هذا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان على الميدان وفي خارج البلاد. ويعتبر سجل النظام البحريني حافلاً بانتهاكات حقوق الانسان و قمع حرية الرأي و التعبير و تعزيز الطائفية.

ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية. وبينما تواصل السلطات البحرينية انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الإنسان يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها سياسيا وأمنيا، دون بذل أي جهد يذكر للحد من تلك الانتهاكات، بما يعزز تدهور الأوضاع ويشجع تلك السلطات على المزيد من الممارسات الرامية إلى سحق المعارضة. ففي الوقت الذي يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي و وزارة الخارجية البحرينية لوضع إطار للتعاون في مجالات التجارة و البحث و الابتكار و الطاقة و مصادر الطاقة المتجددة لا يتم الإشارة مطلقاً في سياق تلك الاتفاقيات إلى حقوق الانسان و بدلاً عن ذلك تقوم السلطات البحرينية بتشديد انتهاكها لحقوق الانسان دون التمييز بين كبار أو صغارحيث أن ابرام الاتحاد الأوروبي هذا النوع من الاتفاقيات مع السلطات البحرينية بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة يبعث رسالة سلبية إلى تلك السلطات تزيد من توحشها وتحفزها على المزيد من قمع المعارضة و انتهاك حقوق الشعب البحريني.

معاناة المعتقلين السياسيين في سجون البحرين

تبنى البرلمان الأوروبي في آذار الماضي خلال جلسة عامة في بروكسل مشروع قرار يدين فيه تدهور حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين ولا سيما في ظل انتشار كورونا، بحيث تتضاعف معاناة هؤلاء المعتقلين حيث إنّ انتشار فيروس كورونا يزيد من خطورة الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين في المنامة.

و كان المركز الاوروبي من أجل الديمقراطية و حقوق الانسان قد نظم ندوة للحديث عن معاناة السجناء السياسيين في سجن جو في البحرين و معاناتهم مع وباء كورونا وشارك في الندوة عدد من الناشطين الحقوقيين الغربيين الذين استمعوا على امتداد ساعة من وقت الندوة الافتراضية لمداخلات 3 وجوه حقوقية بحرينية معروفة. وتحدثت الناشطة الحقوقية نجاح يوسف ضمن الندوةعن ما سمتها أحداثا “مؤسفة” وقعت في سجن جو المركزي، ومنها وفاة السجين السياسي عباس مال الله نتيجة اعتصام سلمي بسبب “الأوضاع المأساوية للمعتقلين في السجن”، مشددة على حق أهالي المعتقلين في التظاهر والتعبير عن قلقهم على أفراد أسرهم بسبب تفشي الوباء، إضافة إلى “ظاهرة مخيفة وهي الاختفاء القسري للسجناء في السجن”، على حد قولها.

بدوره، اتهم مدير معهد البحرين للحقوق والحريات أحمد الوداعي السلطات البحرينية بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا من بين معتقلي الرأي داخل سجن جو، حيث “صرحت وزارة الداخلية بأنه تم الكشف عن 3 حالات إيجابية لكورونا، في حين هناك العشرات بالواقع، ويتم رفض أي محاولات من قبل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعائلات لمطالبة الوزارة بالكشف عن الرقم الحقيقي للإصابات”.

من جهته، اعتبر القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور سعيد الشهابي أنه ما دام هناك “غياب للديمقراطية وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين فسيستمر التعذيب في السجون، ولا يمكن كسر هذه الدائرة عن طريق الضغط الخارجي وحده ولكن من خلال القضاء على الأسباب الجذرية الداخلية.”

و من ناحية أخرى تشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن سجون البحرين تعاني من خلل طبي، ما يفاقم خطر الفيروس الحالي. غالبًا ما يُحرم السجناء من الاهتمام والرعاية بالرغم من وجود مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان. إضافة إلى ذلك، قام جزء كبير من سجناء الرأي بإضراب عن الطعام في عام 2019، والذي قد يشير إلى سوء الصحة البدنية بالنسبة للعديد منهم في الوقت الحالي. ومع استمرار الإضراب عن الطعام، كانت السجون البحرينية تعاني من تفشي مرض الجرب الذي أصاب أكثر من نصف نزلاء السجون.
المصدر/ الوقت